مبنى البرلمان العراقي
من المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 2 آب 2025، جلسة برلمانية، لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية، ومنها قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي يثير العديد من المخاوف بين أوساط صحفية وسياسية، خشية من أن يكون باباً للتضييق على الحريات.
ويؤكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم السبت، وجود رفض نيابي لتمرير قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، المؤمل التصويت عليه اليوم.
وقال السلامي، في حديث لمنصة "الجبال"، إن "هناك رفضاً نيابياً واسعاً لتمرير قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس النواب، لما يتضمنه من بنود مبهمة ومفتوحة التأويل، يمكن أن تستخدم لتقييد الحريات بدل من حمايتها".
وأشار إلى أن "حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي هي حقوق دستورية كفلها الدستور العراقي، وأي قانون ينظّم هذه الحقوق يجب أن يكون ضامن لها، لا مهدد بها"، منبّهاً: "نلاحظ في هذه الصيغة المطروحة محاولات واضحة لتكميم الأفواه وإضفاء شرعية على التضييق الأمني ضد المواطنين".
وفي هذا الإطار، قال البرلماني المستقل داخل مجلس النواب: "لسنا ضد تنظيم التظاهر أو حرية التعبير، لكننا نرفض أن يتحول التنظيم إلى قيد، وأن يتحول القانون إلى أداة ترهيب بدلاً من أن يكون وسيلة لحماية الحقوق".
ودعا جميع الكتل السياسية إلى "إعادة صياغة هذا القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع تطلعات الشعب العراقي الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل صون حرياته وكرامته".
