باسم خشان (مواقع التواصل)
اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، الأربعاء 30 تموز 2025، الاعتراضات الموجهة لاتفاقية خور عبد الله بأنها "مزايدات انتخابية" في معظمها.
وقال خشان في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، إن "لا ضرر ببقاء أو إلغاء اتفاقية خور عبد الله، وكان الأجدر بالمتصدين الطعن بالاتفاقية منذ سنوات قبل 2023".
وأوضح أن "الكثير من المتصدين لقصة خور عبد الله صمتوا بعد أن كشفت الحقائق"، مبيناً أن "اعتماد أغلبية الثلثين لتنظيم المصادقة على المعاهدات يعني عدم تشريع أي معاهدة بعد الآن".
وبيّن خشان أن "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء اتفاقية خور عبد الله غير صحيح لأنها سبقت قانون تنظيم المعاهدات"، موضحاً أن "مئات المعاهدات قبل 2015 تم تشريعها بالأغلبية البسيطة".
وقال إن "قانون خور عبد الله سن بالأغلبية البسيطة قبل تشريع قانون تنظيم المصادقة على المعاهدات"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية الحالية ملزمة بقرارات مجلس قيادة الثورة والبرلمان هو المعني بتحريرها".
وذكر أن "قرارات مجلس قيادة الثورة ملزمة للحكومات الحالية ولا يستطيعون تجاوزه قانوناً"، مبيناً أن "اتفاقية خور عبد الله تسهّل اعتراض العراق على ميناء مبارك".
وأضاف: "ليس من حق الكويت إنشاء ميناء مبارك في الخور بموجب القانون الدولي، واعتماد خط المنتصف بدلاً من خط التالوك لا يؤثر على الملاحة بل الثروة السمكية والنفطية المحتملة"، موضحاً أن "شمول المنطقة مابعد الدعامة 162 في النص القانوني لغرض التنظيم وليس الترسيم".
وبيّن النائب أن "من غير المنطقي تنظيم الملاحة إلى النقطة 162 وترك ما بعدها بلا تنظيم، وهناك طرح بأن ليس الخور عراقياً بالكامل بل ما بعد الدعامة 162"، معتبراً أن "هناك تناقضات لدى المتصدين لقضية الخور يصفونه عراقياً ويعترفون بنصف ملكيته للكويت"، وأن "80% من قصة خور عبد الله مزايدات انتخابية و20% جهل".
