محمد شياع السوداني (صحيفة الشرق الأوسط)
وصف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، الأربعاء 30 تموز 2025، توجيه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بـ"تثبيت جميع أصحاب العقود"، بـ"القرار الانتخابي"، مرجحاً أنه "لن يرى النور"، فيما حذّر متخصص في الشأن المالي، من "أزمة مالية حادة"، تعليقاً على توجيه السوداني بتثبيت كافة العقود.
وقال الكرعاوي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "رئيس الوزراء لا يمكن له تجاوز نصوص قانون الموازنة، ويؤكد قانون الموازنة على عدم وجود أي تعيينات أو تثبيت للعقود. وهذا ما تؤكد عليه وزارة المالية بسبب النقص الحاد في السيولة النقدية".
وبيّن الكرعاوي، أن "قرار السوداني الأخير غير قانوني، وكذلك هو انتخابي، ويهدف إلى كسب الأصوات ليس إلا، ولا نتوقع أن هذا القرار سيكون حقيقياً ويطبق ويرى النور؛ بسبب عدم القدرة المالية على تثبيت أصحاب العقود، كما لا يحق للسوداني إدراج فقرة التثبيت على قانون الموازنة للسنة المقبلة، فهذا سيكون من مهام الحكومة الجديدة وليس الحالية".
من جانبه، حذّر المتخصص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد التميمي، مما وصفه بـ"الذهاب نحو أزمة مالية حادة يصعب تجاوزها"، في تعليق على قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن تثبيت جميع أصحاب العقود.
وقال التميمي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الموازنة الثلاثية الحالية (2023، 2024، 2025)، لا تتضمن أي تخصيصات مالية تسمح بتثبيت العقود أو استحداث عقود جديدة أو القيام بتعيينات إضافية، وأي تحرك باتجاه تثبيت العقود يحتاج إلى غطاء قانوني ومالي، وهذا غير متوفر حالياً في بنود الموازنة المصادق عليها، ما يعني أن تنفيذ هذه التوجيهات سيتطلب ترحيل الملف إلى الموازنة المقبلة لعام 2026، في حال إقرارها وفق متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي".
وأوضح أن "الاستجابة لضغوط الشارع أو الكتل السياسية دون دراسة مالية دقيقة، قد يؤدي إلى اختلال في توازن الموازنة العامة وارتفاع في حجم الالتزامات المالية غير المغطاة، ما يعرض الدولة لمزيد من العجز والديون".
وختم المتخصص في الشأن المالي والاقتصادي قوله إن "الجهات المعنية مطالبة بالتحرك العاجل لضبط الإنفاق ومنع أي قرارات ارتجالية ترحّل على حساب موازنات السنوات المقبلة، وإلا فإننا ذاهبون إلى أزمة مالية حادة يصعب تجاوزها".
ومؤخراً، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية، لإدراج تثبيت كافة العقود ضمن موازنة 2026، وذلك بناء على طلب مقدم من النائب جبار الكناني:
