حكومة إقليم كوردستان (المكتب الإعلامي)
أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 30 تموز 2025، الاستعداد لتسليم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان، داعياً وزارة المالية الاتحادية إلى "أداء واجبها"، في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم
وذكر بيان لمجلس وزراء إقليم كوردستان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 30 تموز (يوليو) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين".
وأضاف، "وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كوردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم".
وتابع البيان، "ونوّه وزير المالية والاقتصاد بجهود ودور ممثلي إقليم كوردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2024 – 2025".
كما أوضح الوزير، وفق البيان، أن "قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية"، مؤكداً أنه "يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم".
ولفت إلى أنه "في هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد"، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم".
كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه "بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم".
وبين، أنه "عقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان، وستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان".
وفي ختام الجلسة، جدّد مجلس الوزراء، وفق البيان، تأكيده على "التزام حكومة إقليم كوردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه"، مشدداً على "ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية"، مجدداً دعمه الكامل لـ"نجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان".
