أسامة النجيفي زعيم حزب "متحدون" (مواقع التواصل)
علق حزب "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، الأحد 27 تموز 2025، على أحداث مديرية زراعة الكرخ في بغداد، والاقتتال المسلّح بين قوات من الحشد الشعبي الذي استدعى تدخل قوات الشرطة الاتحادية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى من القوات الأمنية والمدنيين، داعياً الحكومة إلى حسم السلاح المنفلت، وإبعاد المجاميع المسلّحة من المدن.
وصباح اليوم الأحد، شهد محيط مديرية زراعة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اشتباكات مسلحة، بين قوات أمنية ومسلحين، بعد اقتحام فصائل مسلحة للمديرية إثر مباشرة مدير جديد لمهامه فيها.
وقال الحزب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "ما حدث اليوم في منطقة الدورة ليس مفاجئاً وليس غريباً، إنه سلوك طبيعي متوقع من ميليشيات تمتلك سلاحاً وتمثل قوى اللا دولة في طعن القانون والسعي المحموم لفرض إرادتها النابعة من مصالح أنانية ورغبة عميقة في الاستحواذ على كل شيء، ما يطعن الدولة والقانون والقيم ويجعلها صورة للإخفاق داخلياً، ويمنح صورة سلبية للغاية أمام العالم الخارجي".
وأضاف الحزب - التابع لمؤسسه وأمينه العام أسامة النجيفي - أن "ما جرى اليوم من تغول من قبل هذه الميليشيات واستهداف قوى الأمن الداخلي بالرصاص الحي ما سبب في استشهاد وجرح عدد منهم، فإنه يثبت مرة أخرى أن هذه المجاميع لا يمكن أن تكون سنداً للعراق بل شوكة تستوجب المعالجة الفورية".
وتابع في بيانه، أن "الحكومة مدعوة اليوم وبإصرار على حسم السلاح المنفلت، وإبعاد المجاميع المسلحة من المدن حماية للمواطنين ودعما للقانون والسلطات الشرعية، وحزب متحدون يوجّه التحية إلى رجال وزارة الداخلية الأبطال الذين تصدوا لهذه الميليشيات وبذلوا في سبيل ذلك دماءهم .فقد آن الأوان لفعل يستعيد هيبة الدولة من قوى اللا دولة".
وفي وقت سابق، أعرب تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، عن قلقه، إزاء المواجهات المسلّحة التي حصلت في العاصمة بغداد صباح اليوم، محذراً من "مآلات السلاح وعصابات اللادولة"، داعياً في الوقت ذاته، إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن "جرائم استيلاء على أراض واسعة جنوبي بغداد، لصالح قيادات وأفراد نافذين في الجماعات والفصائل المسلحة".
وذكر التحالف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "نتابع بقلق بالغ المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة بغداد هذا اليوم، وما رافقها من سقوط ضحايا وإصابات في صفوف قوات الأمن العراقية والمدنيين الآمنين، والاعتداء السافر على القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية".
وأضاف، "طالما حذّرنا في تحالف السيادة من خطورة ومآلات السلاح وعصابات اللا دولة، التي باتت تتقاتل فيما بينها على سلب أراضي السكان الأصليين لمناطق وأحياء جنوب بغداد، والتي تتعرض لعمليات تغيير ديموغرافي طائفية، وبقوة السلاح الذي يحمل عناوين وصفات مختلفة. وصل الأمر إلى حد الاقتتال نهاراً في شوارع بغداد وأمام العالم، وتهديد دوائر الدولة ومصادر القرار، لتوصل رسالة للخارج بأن العراق بلد غير آمن لا للاستثمار الخارجي ولا على مستوى الاستقرار الدائم".
وتابع، "لطالما حذرنا من أن الدولة العراقية لا يمكن لها أن تصل إلى الاستقرار الحقيقي، والتنمية المستدامة، ما دام هذا السلاح المنفلت وغير القانوني يتحرك بحرية، ويصل إلى الموارد عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها لتحقيق المصالح الشخصية لزعماء هذه الميليشيات، والدوائر المحيطة بهم، وأن هذا الأمر لن يسمح بالوصول إلى بيئة آمنة لأي استثمار حقيقي في العراق".
وأشار التحالف في بيانه، إلى أنه "في الوقتِ الذي نشد فيه على يد الحكومة وقوات الأمن لفرض هيبة الدولة والقانون، وألا يمر الحادث دون فعل رادع، فإن تحالف السيادة يُطالب بلجنة تحقيق شفافة وعادلة، تكشف للرأي العام جرائم الاستيلاء على أراض واسعة جنوبي بغداد، لصالح قيادات وأفراد نافذين في الجماعات والفصائل المسلحة، وأن تُوقف نزيف التغيير بهوية وتركيبة بغداد عموما، ومناطق وأحياء جنوبي بغداد على وجه التحديد. ونؤكد أن الاستيلاء الظالم على أراضي أهلنا في جنوب بغداد سيتبعه محاولة خسيسة للاستيلاء على أصوات الناخبين ومصادرة قرارهم السياسي، بالترغيب والترهيب".
ولفت إلى أنه "نُذكّر في تحالف السيادة، بأن موقفنا الثابت من هذه الجرائم وتفلت الفصائل، قد حذّر منه رئيس التحالف خميس الخنجر، في اجتماعات سابقة في ائتلاف إدارة الدولة، وفي لقاءات مع أصحاب القرار في قوى سياسية شريكة في الحكومة، وهو ذات الموقف الذي سبق أن تبنته المرجعية الدينية".
وختم "السيادة" بيانه، بالقول: "ما حدث صبيحة يوم الأحد، يجب أن يكون جرس إنذار من خطورة استمرار تغيير تركيبة السكان، بدعم سلاح وقوى اللا دولة، التي تعمل تحت عناوين معروفة ومختلفة، وبشاعة ما تقوم به المكاتب الاقتصادية لهذه الفصائل المسلحة، وأنشطتها التجارية المسنودة بقوة السلاح، على حساب أهالي المناطق وسكانها الأصليين".
وفي وقت سابق اليوم، كشف الخبير الأمني جواد الدهلكي، تفاصيل الاشتباكات الدموية التي وقعت في منطقة السيدية في جانب الكرخ ببغداد، فيما دعا إلى إبعاد قوات الحشد عن مقتربات المدن العراقية.
وقال الدهلكي، وهو ضابط سابق برتبة لواء في الشرطة الاتحادية، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "خلافاً نشب في بادئ الأمر بسبب تغيير منصب إداري في إحدى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة في جانب الكرخ ببغداد، وتحديداً بالقرب من معسكر صقر، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة تحوّلت إلى معركة بين فصيلين من الحشد الشعبي".
وأضاف، أنه "تم استخدم أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال الاشتباك، وسقط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، حيث يتجاوز عددهم 9 أشخاص بين مدني وعسكري، الأمر الذي استدعى حضور الشرطة الاتحادية، والسيطرة على الموقف واعتقال 14 من أطراف الاشتباك المسلّح".
وتابع، "تم إيداع الأشخاص الملقى القبض عليهم التوقيف، وننتظر مكتب رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم وفتح تحقيق بالحادث".
ودعا الدهلكي، إلى "إعادة نشر القوات الأمنية داخل المدن، وإخراج قوات الحشد من مقتربات المدن، ليكون واجبهم فقط بين المحافظات ومعسكرات ثابتة، لكي يتسنى للقوات الأمنية مزاولة عملها في بسط الأمن داخل المدن"، مشيراً إلى أن "الحشد لا يمتلك قانوناً خاصاً به لغاية الآن مثل القوات الأمنية، علماً أنه يُمنع حمل السلاح داخل المدن دون أمر رسمي من العمليات المشتركة".
وقبل ذلك، أعلنت قيادة العلميات المشتركة، القبض على 14 متهماً من اللوائين 45، 46 بالحشد الشعبي، وهي ألوية تابعة لفصيل "كتائب حزب الله"، كما منشور في وسائل الإعلام.
وقال بيان صادر عن العمليات المشتركة إنه "على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية".
وأشار البيان إلى، أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45 , 46) بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى "إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
واللواء 45 و46 باسم (سرايا الدفاع الشعبي) كما تظهر قوائم هيئة الحشد الشعبي، وهو بقيادة "أبو حسن الحميداوي"، الأمين العام لـ"كتائب حزب الله".
