(فيسبوك)
أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً حول الاشتباكات التي حصلت في إحدى دوائر وزارة الزراعة بمنطقة السيدية بجانب الكرخ.
وعلمت "الجبال"، أن "الاشتبكات حصلت بعد إقالة مدير دائرة الزراعة ومباشرة المدير الجديد"، حيث أن "المدير السابق جلب مسلحين وأخرج المدير الجديد بالقوة وحاصر الدائرة بقوة السلاح وبعد تدخل الشرطة الاتحادية، حصلت مشاجرة بين الطرفين".
وفي الأثناء، أكدت وزارة الداخلية في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، أنها "لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".
وأضافت: "شهدت إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".
وأشارت إلى أنه "سارعت مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".
ولفتت إلى أنه "قد تمكّنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على خمسة من المسلحين المتورطين في الحادث، فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة".
وقال البيان إن "وزارة الداخلية تجدد تأكيدها أن أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار".
وبعد ذلك، أصدرت الداخلية بياناً لاحقاً، قالت فيه إنه "وقع صباح اليوم داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، تُعلن وزارة الداخلية أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى أربعة عشر موقوفاً ممن تورطوا في الاعتداء المسلح".
وأضاف: "تواصل القوات الأمنية تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن "فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".
