جهاز تحقق / كاروان الصالحي
علّق مركز الخبر الانتخابية للدراسات حول قرار المفوضية العليا لمستقلة للانتخابات العراقية حول نقل أجهزة التحقق الخاصة بالعملية الانتخابية إلى خارج العراق، محذراً من أن هكذا خطوة "تمسّ مبدأ الإشراف الوطني المباشر على العملية الانتخابية وتفتح المجال أمام احتمالات التدخّل والتلاعب بالنتائج".
وأوضح المركز جملة نقاط بشأن الخطوة، في بيان، اليوم الأحد الموافق 27 تموز 2025، إذ خلص بعد عملية المتابعة والرصد إلى:
1. تبيّن للمركز أن عملية النقل لم تقتصر على أجهزة التحقق فحسب، بل شملت كذلك أجهزة تسريع النتائج وأجهزة إرسال البيانات، وهو ما يعني أن كامل المنظومة الإلكترونية للانتخابات قد جرى نقلها إلى خارج البلاد، الأمر الذي يوسّع نطاق التساؤلات حول هذا الإجراء وأبعاده الفنية والإجرائية.
2. رصد المركز، من خلال تقاريره ومتابعاته، أن فريق الأمم المتحدة المعني بدعم العملية الانتخابية قد أعرب عن جملة من التحفظات والمخاوف إزاء هذا القرار، كان من أبرزها احتمال تعرض الأجهزة للعبث أو التلاعب، أو تعرضها للتلف، أو عدم وصولها في الوقت المناسب، وهو ما من شأنه أن يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها.
3. أفاد الفريق الأممي في هذا السياق بأنه عرض على المفوضية خياراً بديلاً يتمثل بالتعاقد مع شركة صينية متخصصة قادرة على إنجاز عمليات التطوير في غضون أسبوعين فقط، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى دراسة البدائل المتاحة قبل اتخاذ قرار النقل الخارجي.
4. يتساءل المركز عن المانع من تهيئة بيئة فنية وتقنية مناسبة داخل العراق كانت من الممكن لها أن تتيح تنفيذ أعمال التطوير المطلوبة دون الحاجة إلى نقل الأجهزة خارج البلاد، لا سيما في ظل وجود كوادر فنية عراقية مؤهلة، ومراكز متخصصة يمكن دعمها وتطويرها لهذا الغرض بالتعاون مع الشركة المنشأة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5. يُبدي المركز اهتماماً كبيراً بمبدأ الشفافية، ويدعو المفوضية إلى الإعلان المفصل عن كلفة عمليات التطوير، مع بيان مبزراتها ومقارنتها بأسعار الأجهزة الجديدة أو بكلفة إجراء التحديثات محليّاً، وذلك تعزيزاً للثقة وضماناً لحُسن استخدام المال العام.
6. ومع تفهمنا لحرص المفوضية على تطوير عمل الأجهزة فإن المركز يعرب كذلك عن قلقه من أن نقل معدات انتخابية ذات طابع سيادي إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى مصانع تابعة لشركات أجنبية، قد يُشكّل مساساً بمبدأ الإشراف الوطني المباشر على العملية الانتخابية، ويفتح المجال أمام تساؤلات مشروعة بشأن احتمالات التدخل أو التلاعب، حتى مع وجود خبراء فنيين مرافقين. فحضور اللجان الفنية، مهما بلغت كفاءتها، لا يُغني عن الدور الجوهري للسلطات الداخلية والرقابية العراقية، والتي ينبغي أن تمارس إشرافاً ميدانياً ومباشراً على جميع مراحل التطوير لضمان أعلى درجات الشفافية".
