الاقتصاد العراقي يعاني من "نقاط ضعف كبيرة".. خبير يحدّد أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم هبوط الدولار

فسّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، الجمعة 25 تموز 2025، أسباب تراجع أسعار صرف الدولار في السوق العراقية، فيما حدّد حزمة أسباب وراء استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق العراقية على الرغم من انخفاض الدولار، رابطاً الأمر بما وصفه بـ"ضعف المتابعة والمحاسبة الرسمية العراقية" في رصد الأسعار.

وقال الهاشمي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "هناك العديد من الأسباب والعوامل ساهمت في انخفاض أسعار صرف الدولار، ربما أهمها التحول التدريجي للتجارة نحو استخدام الحوالات الخارجية المباشرة  CBRs مما قلل الطلب على الدولار النقدي الموازي".

وأضاف، "كما ساهم المركزي خلال النصف الأول من هذا العام في ضخ اكثر 820 مليون دولار كدولار نقدي إضافة الى قرابة 3 مليار عبر البطاقات والتي عززت بالمجمل عملية الحصول على الدولار نظامياً وإلكترونياً وبالسعر الرسمي".

وتابع، "والعامل الآخر، يتعلق بالمتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها دول الجوار من مواجهات وتغيير أنظمة وتشديد على الحدود ساهمت كثيراً في تقليل الضغط على سحب الدولار النقدي العراقي من الأسواق المحلية".

ولفت إلى أن "انخفاض مستوى السيولة الحرة من الدينار والتحوّل أكثر نحو التعاملات بالدينار وباستخدام الدفع الإلكتروني، ساهم أيضاً في تقليل حالة الدولرة في الاقتصاد العراقي. ولا ننسى كذلك بوادر الركود وانخفاض مستوى النشاط التجاري في الأسواق العراقية، والتي ألقت بظلالها أيضاً على أسعار صرف الدولار".

وقال الهاشمي، إن "الإشكالية اليوم، هي أنه رغم حالة ضعف الحركة التجارية وتحسن قيمة الدينار أمام الدولار، إلا أن مستويات أسعار السلع والخدمات لا تزال عالية ولم تنخفض عكسياً مع ارتفاع قيمة الدينار، وهذا يؤكد حقيقة اقتصادية تتعلق بمرونة ارتفاع الأسعار عند انخفاض قيمة الدينار، وعدم مرونتها عند تحسن قيمة الدينار".

وأشار إلى أن "عدم مرونة أو انخفاض الأسعار على المواطن، قد يشير إلى عدم ثقة التجار بتحسن قيمة الدينار حالياً، ويتوقعون أن ينهار الدينار مجدداً أمام الدولار في أي وقت، كما يشير كذلك إلى وجود شحة في المعروض السلعي أو حالات احتكارية غير مرصودة حكومياً، تسمح للتاجر في السيطرة على الأسعار ومنع انخفاضها لتعظيم الأرباح".

وبيّن، أن "غياب رصد الأسعار وضعف المتابعة والمحاسبة الرسمية العراقية، هي واحدة من نقاط الضعف الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والتي تسمح بالتلاعب بالأسعار ورفعها، واحتكار السلع وفرض أسعار عالية على المواطن دون خوف من رقيب أو حسيب".

وختم بالقول: إنه "بعد تحسن قيمة الدينار واقترابه من سعر الصرف الرسمي، من المفترض أن نرى الآن حملة رسمية حكومية لرصد الأسعار في الأسواق بشكل مدروس، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تلاعبه في هذا الجانب حماية لحقوق المستهلك، ولتحقيق مستوى أفضل من العدالة الاجتماعية، فهل سنرى ذلك قريباً على أرض الواقع؟".

والثلاثاء  الماضي، حدّد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، حيدر الشيخ، خمسة أسباب وراء انخفاض أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي.

وقال الشيخ في حديث لـ"الجبال" إن "زيادة الطلب والانخفاض على العملة الأجنبية يؤثر ذلك في تقلبات أسعار الصرف، وخصوصاً أن التجار والمستثمرين أصبحوا لا يثقون بالدولار كأداة إدخار مما دفع العديد منهم إلى تصريف الدولار وشراء الذهب كملاذ آمن لهم".

وبحسب الخبير، "هناك عدة عوامل أخرى منها انشغال الشارع بأجواء عاشوراء وقرب الزيارة الأربعينية وزيادة الضرائب على السيارات المستوردة وانخفاض مستوى تهريب العملة (الدولار) إلى الخارج".

هذه العوامل المذكورة - وفق الشيخ - ساهمت بشكل كبير بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي حيث وصل سعر صرف 100 دولار إلى دون 140 الف دينار عراقي.

وأكد الخبير أن "انخفاض أسعار الصرف وقتي وغير دائمي وسيستقر صرف 100 دولار على 140 ألف دينار، إلا أن أي أزمة سياسية أو اقتصادية في العراق ستؤثر ذلك بشكل مباشر على السوق الموازي ويعود الدولار إلى الارتفاع مره أخرى".