الإطار التنسيقي في الاجتماع مؤخرًا (الدائرة الإعلامية للإطار)
كشف الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة، الثلاثاء 22 تموز 2025، عن عزمه المضي بقانوني الحشد الشعبي دون الأخذ بالاعتبار رفض الولايات المتحدة الأميركية.
وقال القيادي في الإطار عامر الفايز، متحدثاً عن اجتماع الأمس الذي حضره، لـ"الجبال"، إن "اتفاقاً جرى حول قانون الحشد بأنه أُعتبر شأناً داخلياً ولا نسمح لقوى خارجية تتدخل لإيقافه".
واستدرك بالقول: "يبقى موضوع الاعتراضات الداخلية موجودة [ومن المؤمل] أن ُيفتح حوار بيننا كقوى سياسية حول هذا الموضوع"، و"تمرير القانونين من عدم تمريره"، وهما قانوني هيكلية الحشد، والتقاعد والقناعات مختلفة اتجاه القوانين".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية معارضتها "الشديدة" لأي تشريع يتعلق بقانون الحشد الشعبي، مؤكدة أنه "يتعارض" مع سيادة العراق ومصالح واشنطن فيه؟
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لمنصّة "الجبال"، قائلاً إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتها الأمنية الثنائية وشراكتها، ويناقض تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية".
رواتب كوردستان
في الشق الثاني، من اجتماع الأمس، في مكتب العامري "نوقشت عدة قضايا بالشأن الحكومي من ضمنها قضية رواتب إقليم كوردستان وكان الاتفاق بوجود لجنة تنسيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وما تتوصل إليه اللجنة يكون ملزماً للطرفيين"، حسب تصريح الفايز.
وأكد القيادي في الإطار، أن "الحكومة الاتحادية متمسكة بقرار المحكمة الاتحادية التي حددت العلاقة لكن التلكؤ حدث وهذه اللجنة تحل العقد التي وقفت بطريق تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".
السوداني خلال اجتماع الإطار قال، حسب نص ما نقله الفايز، إنه :تم الاتفاق من خلال هذه اللجنة على حل الإشكاليات من ضمنها صرف رواتب الإقليم وتم الصرف اليوم بالفعل".
وأشار الفايز في حديث لـ"الجبال"، إلى أن "نبتدء بحوارات مع شركائنا بالعملية السياسية للاتفاق على صيغة معينة تحفظ حقوق المجاهدين من قوات الحشد".
ويوم أمس، عقد الإطار التنسيقي - المستوى القيادي، اجتماعه الدوري رقم 235، في مكتب هادي العامري، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية
