توضيح من وزارة النفط (مواقع التواصل)
أصدرت وزارة النفط العراقية، الاثنين 21 تموز 2025، توضيحاً بشأن إلغاء تركيا للاتفاقية مع العراق الخاصة بخط أنابيب النفط الخام.
وأفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق من اليوم، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع قراراً رسمياً ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين تركيا والعراق منذ عام 1973، مشيرة إلى أن "القرار نُشر في الجريدة الرسمية ويحمل توقيع الرئيس التركي شخصياً".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عمّا وصفته بـ"مصدر مسؤول"، قوله إن "ما تم نشره بشأن إصدار الرئيس التركي قراراً بإنهاء العمل في الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين تركيا والعراق بخصوص خط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، اعتباراً من 27 تموز عام 2026 حيث حمل القرار الرئاسي التركي الرقم 10113 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 تموز عام 202".
وأوضح في حديث تابعته "الجبال"، أن "اتفاقية الخط العراقي التركي التي تم توقيعها بين البلدين الجارين العراق وتركيا عام 1973 وتعديلها عام 2010 أشارت إلى انتهاء نفاذها في تموز عام 2026 واشترطت في حال رغبة أي من الطرفين بإنهائها أن يُرسل طلباً خطياً برغبته بالإنهاء إلى الطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية".
وأضاف: "استناداً إلى ذلك أصدرت الحكومة التركية هذا اليوم قرارها المتضمن إنهاء الاتفاقية وفقاً لبنودها السابقة، مع العرض بأن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط وحرصاً منها على ديمومة العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا سعياً لتمديد الاتفاقية تم التفاوض ومنذ تموز عام 2024 مع الجانب التركي بغية تمديد الاتفاقية مدار البحث".
وتابع: "وفي ذات السياق أرسلت وزارة الطاقة التركية رسالة إلى وزارة النفط أبدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية مع مرفقها مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة أكثر شمولاً من الاتفاقية السابقة حيث تضمنت التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والكهرباء بغية توسيع آفاق التعاون بين البلدين"، لافتاً إلى أن "وزارة النفط بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معهم بشانها وصولا إلى الصيغة التي تخدم مصلحة العراق وتركيا".
وأثار إلغاء تركيا، الاتفاق النفطي مع العراق، الذي مضى على سريانه 52 عاماً، ردود فعل وتوقعات مستقبلية مختلفة، فبين "القانوني و"غير القانوني"، يتراوح قرار الرئيس التركي الأخير المتمثّل بإلغاء اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم مع العراق منذ عام 1973، والذي يصفه متخصصون بأنه "أساس الاستقرار المالي، وربط إقليم كوردستان والعراق بالأسواق العالمية"، فيما ترجّح تحليلات، أن خطوة أردوغان بإلغاء الاتفاقية، بمثابة "تكتيك تفاوضي"، يراد منه إعفاء تركيا من تسديد مبالغ الغرامات المالية التي فرضتها محكمة التحكيم الدولية عليها، بسبب تصدير النفط من إقليم كوردستان دون الرجوع إلى شركة (سومو).
