محمد نوري/ عضو مجلس النواب (مواقع التواصل)
أكد عضو مجلس النواب محمد نوري، الاثنين 21 تموز 2025، وجود تهريب كبير جداً للدولار من العراق، وقال إن التعيينات في هيئة الحشد الشعبي ما زالت مستمرة وتصدر عبر الهاتف، كاشفاً عن "جهات تذهب يومياً للسفارة".
وذكر نوري في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، أن "الرواتب مؤمنة لكن تمويل المشاريع وإطلاقها صعب جداً"، مؤكداً وجود "عجز مالي كبير ورفض الحكومة إرسال الجداول دليل على ذلك".
وأوضح نوري أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة في بداية دورتها أثرت حالياً"، مؤكداً "تهريب الدولار كبيرا جداً ولا أحد يوقفه".
وأشار إلى أن "هناك كميات كبيرة من الدولار تخرج زائدة عن الحاجة"، مثلاً "850 مليون دولار لاستيراد مكيفات"، وفق قوله، مبيناً أن "حجم الكميات المباعة من البنك المركزي دليل على وجود تهريب".
وأضاف: "هناك كساد كبير في السوق. أين يذهب الدولار إذن؟"، معتبراً أن "تهريب الدولار أصبح مقنناً عبر شراء البضائع بأسعار غير حقيقية".
وأشار إلى أن "خفض سعر الصرف لم ينعكس إيجاباً على السوق والأسعار ارتفعت"، موضحاً أن "العراق خسر 13 تريليون دينار بسبب خفض سعر العملة"، لافتاً إلى أن "الموازنة الثلاثية خطأ كبير واعترضنا في اللجنة المالية".
وتابع: "ينبغي رفع سعر صرف الدولار والموظف فقد أكثر من 20%"، مبيناً أن "واشنطن فرضت عقوبات على مصارف غير متورطة بملف الدولار".
وقال نوري إن "الاستثناءات تسببت بالكثير من المشاكل والديوانية أول المتضررين"، كما إن "تمويل المحافظات التشغيلي والاستثمار توقف بشكل كامل وبعض الدوائر أغلقت أبوابها"، وبيّن أن "أغلب المشاريع في الديوانية اتحادية لكن التمويل متوقف".
وبيّن النائب أن "مدير عام مصرف الرافدين هو الذي أوقف رواتب الحشد"، واعتبر "معاقبة المصارف الحكومية مسألة واردة جداً".
في سياق آخر، أوضح أن "أجواء المنطقة لا تتواءم مع وجود قوة قتالية عقائدية" وأكد أن "تجميد قانون الحشد الشعبي جاء من أجل فالح الفياض".
وقال إن "التعيينات في الحشد الشعبي مستمرة و(تمشي بتلفون)"، لافتاً إلى أن "جهات تذهب يوميا لدى السفارة وتأخذ التعليمات".
ولفت نوري إلى أن "زعيم التيار الصدري (دوخ) الكل ولا أحد يعرف ما يخطط له"، و"المعارضة الحقيقية غائبة بسبب عدم وجود التيار الصدري"، حيث "لا يمكن قدوم فاعل سياسي مثل التيار الصدري"، مؤكداً أن "هناك تفرداً في السلطة والشعب ينتظر قراراً من الصدر".
في الشأن المائي، قال نوري إن "مناسيب المياه لم ترتفع في دجلة والفرات بعد زيارة الوفد التفاوضي لأردوغان"، وإن "تركيا ألغت الاتفاقات النفطية دون الرجوع إلى الحكومة العراقية"، مبيناً أن "قرار تركيا بإلغاء الاتفاقات النفطية ليس اعتباطياً".
وتساءل عضو البرلمان: "لماذا لم تطالب الحكومة العراقية بالأموال التي أقرتها المحكمة الدولية للعراق من تركيا؟".
