مرصد عراقي يدعو المفوضية إلى "تشذيب" القوائم الانتخابية ويحذّر من "خطورة كبيرة"

حذّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الأحد 20 تموز 2025، مفوضية الانتخابات العراقية، مما وصفته بـ"الخطورة الكبيرة" على المنظومة التشريعية العراقية، داعية إلى "تشذيب" القوائم الانتخابية المقبلة من مرتكبي الانتهاكات والمضللين ومروجي خطاب الكراهية.

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية في العراق لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، في 11 تشرين الثاني 2025.

وقال المرصد في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مسؤولية كبيرة في تشذيب قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة".

واضاف، "يجب على المفوضية، منع ترشح من تورط بدماء العراقيين، ومن مارس التضليل، ومن روج لخطاب الكراهية، ومن قمع الاحتجاجات ولو بخطاب إعلامي، ومن ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن له خطاب موال لتنظيم داعش".

وتابع المرصد، "هؤلاء سيشكّلون خطراً كبيراً على المنظومة التشريعية العراقية، وسيلعبون دوراً سلبياً في تشريع القوانين".

ويوم أمس، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، استبعاد 10 مرشحين عن "تحالف البديل" في محافظة المثنى، لعدم استيفائهم شروط القبول ضمن القوائم الانتخابية، فيما وجهت بحذف التحالف من ورقة الاقتراع في المحافظة.

وقالت المفوضية في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "قرر مجلس المفوضين استبعاد اسماء مرشحي (تحالف البديل) عن محافظة المثنى لفقدان التحالف السياسي شروط قبولهم ضمن القوائم الانتخابية وعدم استكمال متطلبات الترشيح والبالغ عددهم 10 مرشحين والمدرجة تفاصيلهم في الجدول أدناه".

وأضافت، أن "ذلك جاء استناداً للمادة 6/ أولاً/ي من تعليمات تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب العراقي وحرمان التحالف السياسي آنف الذكر من المشاركة في العملية الانتخابية عن الدائرة الانتخابية (المثنى)، وتوجيه شعبة التصاميم بحذف (تحالف البديل) من ورقة الاقتراع في محافظة المثنى".

وقبل ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، استبعاد 46 مرشحاً من ساحة التنافس الانتخابي.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح تابعته "الجبال"، إن "عملية التدقيق مستمرة بالنسبة لمرشحي القوائم الانتخابية ضمن التحالفات، حتى نهاية شهر تموز"، مؤكداً أنه "تم استبعاد 46 مرشحاً حتى الآن، بسبب فقدان أحزابهم الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهم ضمن القوائم الانتخابية، وعدم استكمالهم لمتطلبات الترشيح".

وأوضح جميل أن "نظام تسجيل المرشحين رقم 3 لسنة 2005، في المادة (2) أولاً – ت، والمتعلق بالقائمة المفتوحة، ينص على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من عدد المرشحين لحملة شهادات الدبلوم أو الشهادات الإعدادية وما يعادلها"، منوّهاً إلى أنه "بناءً على ذلك، فإن وجود 11 مرشحاً من حملة الشهادات الإعدادية يؤثر على هذه النسبة، لهذا تم استبدالهم بمرشحين من حملة شهادة البكالوريوس".

وفيما يخص تمثيل النساء ضمن القوائم المفتوحة، قال جميل: "يجب أن لا تقل نسبتهن عن 25% من عدد المرشحين، ولذلك تم استبدال ثلاثة مرشحين من الرجال لضمان تحقيق هذه النسبة ضمن القائمة".