إحالة محافظ بغداد إلى التقاعد

صوّت مجلس محافظة بغداد على قرار يقضي بإحالة محافظ العاصمة العراقية بغداد عبد المطلب العلوي، إلى التقاعد.

وأفاد مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الأحد الموافق 20 تموز 2025، لمنصة "الجبال"  بأن "مجلس محافظة بغداد يصوّت على إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد".

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعادة العلوي إلى منصبه، بعد قرار سابق بإقالته من منصبه.

وفي 23 شباط الماضي، صادقت محكمة القضاء الإداري في العاصمة بغداد على قرار إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، بعد إلغائها أمراً ولائياً يتعلق بإيقاف إجراءات الإحالة واستمراره بالمنصب.

وجاء في قرار محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 23 شباط 2025، إلغاء الامر الولائي باستمرار محافظ بغداد في منصبه وإبطال دعوته مما يجعل من قرار إحالته إلى التقاعد موافقاً للقانون، إذ أنه من مواليد عام 1959ومحال إلى التقاعد.

وكان مجلس الدولة الاتحادي قد أفتى ببلوغ محافظ بغداد والقائممقام ومدير الناحية بالسن القانوني، وشمولهم بالإحالة إلى التقاعد.

وقررت محكمة القضاء الإداري، في 5 شباط 2025، إيقاف قرار إحالة محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي على التقاعد.

وذكرت المحكمة في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، أنها "قررت إيقاف تنفيذ الأمر الإداري رقم (11) لسنة (2025) بالعدد (11) في 2025/2/2 المتضمن إحالة طالب الأمر الولائي على التقاعد من منصب محافظ بغداد لبلوغه السن القانونية استناداً لقانون التقاعد الموحد"، لافتة أن "شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، لذا قررت المحكمة بالاتفاق إيقاف تنفيذ الأمر الإداري رقم (11) لسنة 2025) بالعدد (11) في 2025/2/2 لحين حسم الدعوى المرقمة (812/ق/2025) استناداً الى أحكام المادتين (151 ، 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

بعد ذلك، الخميس 3 تموز 2025، أعلن مجلس محافظة بغداد إقالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي. والتصويت على اختيار حيدر موحان الفياض محافظاً جديداً، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية عن "مصدر سياسي".

وأعرب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، عن رفض "مطلق" لأي تحرك لتغيير محافظ بغداد بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون.

ولفت ائتلاف المالكي إلى أن "التوجيهات المركزية الواردة إلينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية، وإذا ما أردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لأحد التكلم أو التصرف بدون الرجوع إلينا".