طلب برلماني للحكومة بسحب يد محافظ واسط على خلفية حريق الكوت

طالب برلمانيون، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بسحب يد محافظ واسط محمد المياحي من منصبه، على خلفية حريق مدينة الكوت، ومن أجل تسهيل التحقيق في سير التحقيقات بشأن الحادث.

وتوّجه النائب في البرلمان العراقي علي الدلفي، بطلب إقالة المحافظ، في كتاب رسمّي إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتاريخ اليوم الأحد 20 تموز 2025، من أجل تسهيل سير التحقيقات بصورة "حيادية وصحيحة".

جاء في الكتاب "إشارة الى أمركم بتشكيل اللجنة التحقيقية بحادث حريق هايبر ماركت في مدينة الكوت، واستنادا الى قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 المواد 1 - 5- 8- 15 منه حيث أشارت الى أن المسؤول الأول ورئيس اللجنة العليا للدفاع المدني في المحافظة هو المحافظ، وبينت صلاحياته في اتخاذ الاحتياطات الاحترازية في المجالات لحماية المواطنين وأعطت له الصلاحيات اللازمة. ولكونه المسؤول الأول نطالب بسحب مده لعدم إمكانية سير إجراءات التحقيق بصوره حيادية وصحيحة وعدم قدرة الدوائر ذات العلاقة بتبيان الحقائق وهو لايزال يشغل المنصب".

وتضمن الكتاب تواقيع ست نواب آخرين على الطلب البرلماني، وهم "أحمد صلال عزيز البدري، حسين مردان، عدنان برهان الجحيشي، سجاد سالم، دعاء كاظم العقابى، وأخيراً على غركان الدلفي".

وليل الأربعاء/ الخميس الماضي، شبّ حريق ضخم في مركز تجاري "هايبر ماركت" في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، ما أدّى لمصرع أكثر من 80 شخصاً اختناقاً وحرقاً، وسط فقدان المبنى التجاري لأدنى شروط السلامة.

وكان رئيس مجلس محافظة واسط علي حسن سليمون، أعلن في كتاب موجّه إلى مكتب المحافظ محمد جميل المياحي، أمس السبت، عقد جلسة "طارئة" الإثنين 21 تموز الجاري، لاستضافة عدد من المسؤولين في محافظة واسط على خلفية حادث حريق المركز التجاري في مدينة الكوت، ومن بينهم المحافظ.

أعقبه اعتذار نائب رئيس مجلس محافظة واسط، حيدر عجاج الشمري، عن حضور الجلسة الخاصة باستضافة المحافظ وعدد من المسؤولين، مشيراً أن "الجلسة لا ترقى لمستوى الحدث الجلل"، ومطالباً بتنحية شخص المحافظ.

وعلّق العضو في مجلس محافظة واسط رحمن حسين الدلفي أيضاً بشأن قرار رئيس مجلس المحافظة والجلسة الطارئة، واصفاً إياها بـ "مهزلة". 

وقال في منشور كتبه باللهجة العراقية العاميّة عبر حسابه على منصة "فيس بوك"، السبت: "استضافة علمود يجون يشربون چاي، وسوالف مستهلكة، وجثث أبناؤنا المتفحّمة مازالت لحد الآن محد متعرف عليها"، مضيفاً أن ذلك "مهزلة لا يمكن السكوت عليها".

ودعا الدلفي لاتخاذ موقف أكثر صرامة، محدّداً مهلة قصيرة بقوله: "عصر هذا اليوم، إذا مو استجواب وإقالات تكون بمستوى الفاجعة، راح يكون لنا القرار القانوني المناسب".