"هايبر ماركت" الكوت (مواقع التواصل)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت 19 تموز 2025، تنفيذ أوامر قبض وتفتيش بحق مدير مديرية الدفاع المدني في واسط، و3 ضباط في المديرية، بالإضافة إلى 3 موظفين في بلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة عن محكمة التحقيق المُختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، بحق مدير مديرية الدفاع المدني في واسط، و3 ضبّاط منسوبين للمديرية؛ على خلفية الإهمال والمخالفات المرتكبة التي تسببت بحادثة حريق (هايبر ماركت) الكوت".
وتابعت الهيئة، أنّ "الفريق قام أيضاً بتنفيذ أوامر قبض بحق 3 متهمين من بلدية الكوت، مسؤولين عن التجاوزات في منطقة العقار الذي نشب فيه الحريق"، لافتة إلى أن "الأوامر القضائية صدرت بناءً على إجراءات التحري والتحقيق التي أجراها فريق الهيئة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة، تنفيذ أمر قبض صادر بحق ثلاثة مسؤولين ببلدية الكوت، على خلفية "مخالفات" مرتكبة تسبّبت باندلاع حريق "هايبر ماركت" الكوت.
وأفادت الهيئة، في بيان حول إجراءات فريقها المؤلف بُعيد الحادث، بأن "فريقاً من مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحقّ كل من مسؤول شعبة التجاوزات في بلديّة الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق الذي شغل منصب المعاون الفني في البلديّة، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم التي تسبّبت بحادث (هايبر ماركت) الكوت".
وأضافت أن "الفريق قام بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصة بقضايا النزاهة، بناء على تقرير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، الذي تضمَّن المُخالفات المرتكبة في بناء المركز، فيما تمَّ الإيقاع بالمتهم الثالث الذي حاول الهرب إلى بغداد، ذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد"، منوهة إلى "تحديد مكانه من قبل جهاز الأمن الوطني في جانب الرصافة".
وتابعت الهيئة موضحة المخالفات التي شخّصها فريقها وعلى إثرها صدر أمر القبض، منها: "البناء دون استحصال إجازة رسمية، وإهمال مُتابعة البناية من قبل بلديَّة الكوت وشعبة التجاوزات، فضلاً عن تجاوزات صريحة على تعليمات السلامة، ونصب محولة كهرباء بدون موافقات، مع وجود تناقضٍ بين تقارير الدفاع المدني وتقارير السلامة المهنيَّة".
وأشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصولي بالعملية المُنفذة وفق أحكام المادة (343/ 3) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتحديد مصير المتهمين"، لافتة إلى "استمرار التحقيق ومتابعة القرارات الأخرى التي تتضمَّن ربط مستمسكات بعض المُقصّرين في الدوائر التي تمَّ تحديدها في تقرير الهيئة؛ بغية عرضهم على الجهات القضائيَّة، لينالوا جزاءهم".
