ناقلة نفط بحرية بسواحل الخليج
ردّت وزارة النفط العراقية على ما نشره بعض أعضاء الكونغرس الأميركي حول مساعدة العراق الجانب الإيراني في تهريب نفطه وبيعها للخارج عبر المنافذ العراقية، واصفاً تلك الأقاويل بـ "مزاعم وافتراءات تخص القطاع النفطي العراقي" و "ليس لها أساس من الصحة".
وأكدت النفط العراقية في ردّها على أن التعاملات النفطية العراقية تجري بشفافية، وهي تخضع لإشراف فاحصين دوليين ورقابة وتدقيق صارم.
وجاء في بيان وزارة النفط، اليوم الأحد، أن "العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بأنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بأنتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية. لا تتعامل وزارة النفط إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الأميركية في مجالي الانتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق، وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي".
وذكرت أن "ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الأخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع إيران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة، وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد أو كذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني"، مبينة أن "العراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الأخرى على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية، وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها".
وأردفت أن "القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية وإجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل ما يسمى بالمليشيات. وارتباط الوزارة بالجهات الأمنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة".
وزارة النفط أعربت عن استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، وقالت: "نرفض بأسم العراق، هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ونتحدّى تقديم أي أدلة تدعم تلك المزاعم"، مؤكدة أن "الوزارة بقيادة وزيرها (حيان عبد الغني) تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية".
لفتت الوزراة إلى أن "عمليات التصدير تتم عبر المؤاني الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها. (وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية التي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط). في حين أن المياه الإقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية".
لا يتحمل العراق مسؤولية ما يمكن أن يحدث خارج مياهه الإقليمية، إذ أن عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة"، حسب قول الوزارة.
وعن مزاعم الربط بين النفط والدولار لصالح إيران، قالت الوزارة إن "العراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات، وننفي وجود أي معاملات سرية أو غير قانونية تمكن الآخرين من الالتفاف من خلال العراق"، منوّهة إلى أن "جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأميركي".
وفي ختام بيانها، عبّرت وزارة النفط العراقية عن استغرابها "من تكرار هذه المزاعم بين الحين والآخر، وغالباً مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير إلى الولايات المتحدة الأميركية"، قائلة: "وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية إطارية مهمة تشمل جميع الميادين".
