صورة جوية لحريق الـ"هايبر ماركت" في مدينة الكوت
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي التهم سوقاً تجارية "هايبر ماركت"، في مدينة الكوت إلى 61 شخصاً.
وفجر اليوم الخميس، اندلع حريق ضخم في "هايبر ماركت" بمدينة الكوت في محافظة واسط، أدّى لمصرع 50 شخصاً بحسب ما أعلنه محافظ واسط محمد المياحي، فيما أشارت مواقع إلى استمرار ارتفاع عدد القتلى وتجاوزه 70 ضحية حتى الآن.
وقالت الداخلية العراقية في بيان، اليوم الخميس، إن "هذا الحريق أودى بحياة (61) مواطناً بريئاً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم (14) جثة متفحمه غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير".
وأضافت أن "رغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من (45) شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي"، مؤكدة "تشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفنية لوزير الداخلية، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق"، وأنها سوف "تعلن النتائج أمام الرأي العام".
فيما يلي نص بيان الداخلية:
"بقلوب يعتصرها الألم والحزن، تنعى وزارة الداخلية ضحايا الحريق المروّع الذي اندلع يوم أمس في بناية تجارية مكوّنة من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، والتي تضم مطعماً وهايبر ماركت، لم يمضِ على افتتاحها سوى سبعة أيام.
لقد أودى هذا الحريق المؤلم بحياة (61) مواطناً بريئاً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم (14) جثة متفحمه غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير.
ورغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من (45) شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي وتفانٍ عالٍ.
وإزاء هول هذه الفاجعة، وجّه السيد وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفني للوزير، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية.
وإننا في وزارة الداخلية، إذ نرفع أحر التعازي وأصدق المواساة إلى عوائل الشهداء الكرام، ونشاطرهم هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والثبات والسلوان.
كما نؤكد أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين.
وستُعلن نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام".
