جلسة مجلس الوزراء.. قرارات حول الكهرباء وأجور الأراضي الزراعية وطريق محمد القاسم وساحة الاحتفالات
4 قراءة دقيقة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء 15 تموز 2025، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، واتخذ قرارات بشأن الكهرباء وأجور الأراضي الزراعية وطريق محمد القاسم وساحة الاحتفالات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "في قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء زيادة الصلاحيات المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، لعقد المشاركة المبرم مع القطاع الخاص، لوجود أعمال إضافية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009)، كما جرى إقرار العقود المبينة من قبل وزارة النفط في كتابها بتاريخ 14 آيار 2025، واستثناء شركة المشاريع النفطية من قراره آنفاً لغرض انجاز تلك العقود".
وأقر مجلس الوزراء وفق البيان "توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مسار أنبوب نقل النفط الخام من حقل طوبة الفاو النفطي، بحجم 48 عقدة، واستثناء المسار من الضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة البيئة، لإعادة تطهير المناطق التي سبق أن جرى تطهيرها من قبل الجهد الوطني".
وفي مجال قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، :وافق مجلس الوزراء على إحالة دعوة مشروع (توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية)، بوحدتين غازيتين مع الدورة المركبة بقدرة 750 MW، بعهده إئتلاف (شركة جي إي غلوبال وجنرال الكترك غلوبال سيرفس) وباسم شركة (جي إي فيرونا)، وبالتحالف مع (أونتيكس ترايدنغ وكاليك اينرجي)، على أن تلتزم شركة (جي إي) بتثبيت مبلغ العقد، وضمان التشغيل على غاز حقل الخشم الاحمر من دون تكاليف إضافية، والالتزام بكلفة دراسة الأثر البيئي".
كما "أقر المجلس قيام وزارة الكهرباء بتوجيه العطاء الوحيد إلى شركة ابن رشد العامة/ أمانة بغداد، لتقديم عرض لمشروع القراءة الإلكترونية لمقاييس الطاقة الكهربائية للمناطق غير المشمولة بمشروع التحوّل الذكي، في جميع الشركات العامة للتوزيع، استثناءً من أساليب التعاقد، ووفق الشروط المثبتة من قبل وزارة الكهرباء في 10 آيار 2025".
وأضاف البيان: "تابع المجلس خطوات مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة أبو غريب، وأقر تصحيح رقم قطعة الأرض المذكورة في قراره (23490) التي سينشأ عليها المشروع، وإلغاء تخصيص الجزء المخصص لوزارة الدفاع على القطعة موضوع البحث، وكذلك قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن المشروع واستقطاب العروض، تنفيذاً للقرار المذكور آنفاً".
وفي قطاع الزراعة، "تابع المجلس ملف أجور الأراضي الزراعية وجرت الموافقة على تعديل قراره (464 لسنة 2021)، ليكون الإعفاء من تسديد الأجور محدداً بالسنوات 2015 ولغاية نهاية عام 2019".
وذكر البيان، أنه "بشأن مشروع الطريق الرابط بين طريق محمد القاسم السريع وطريق كركوك– بغداد، مروراً بحي البساتين والسريدات، أقرّ المجلس لجوء وزارة الإعمار والإسكان الى أحكام قانون الاستملاك (12 لسنة1981)، للمباشرة بالعمل، وأن يجري تحديد مبلغ تقدير المشيدات والأرض، وتعويض الحقوق التصرفية للأهالي المتجاوزين على مسار الطريق".
ووافق مجلس الوزراء حسب البيان على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (135 لسنة1971)، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام الدستور".
وأشار إلى أنه "في مجال التعاون الدولي الإئنمائي، أقر المجلس تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، صلاحية التفاوض والتوقيع على وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام ( 2025-2029)".
وفي الجلسة، "تابع المجلس إنجاز المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، وأقرّ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع المعروضة، واتخذ القرارات التالية بشأنها، لغرض المضي بتنفيذها:
1- مشروع (إعادة تأهيل وترميم وصيانة ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد).
2- مشروع (إكمال مباني كلية علوم الحاسبات) جامعة تكريت.
3- مشروع (تصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه امطار بعدد 15 في محافظة البصرة)، وإدراج مشروع (تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحّي والخطوط الناقلة مع المحطات الوسطية لقضاء شط العرب).
4- مشروع (تطوير الشوارع والجزر الجانبية والوسطية في مدينة بلد)، واستحداث مكوّن (تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بمدخل مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي في مدينة بلد).
5- مشروع (إنشاء مباني رئاسة جامعة الفلوجة للعلوم التطبيقية).
6- مشروع (تنفيذ شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية بمدينة تكريت)".
المزيد من المنشورات