المحكمة الاتحادية
من المقرّر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جلسة قضائية أولى للنظر بالدعوى المقدمة بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عقب استئناف المحكمة الاتحادية لجلساتها الأسبوع الماضي.
ورفعت الدعوى "104/ اتحادية/ 2025"، من قبل المدعوين (رمضان عبدالرحمن محمد) و(كاروان أحمد سليمان)، ضد وزيرة المالية العراقية طيف سامي "إضافة لوظيفتها"، بشأن "ضمان استمرارية وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهرياً، وفي مواعيدها المحدّدة، دون اعتبار للخلافات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أي أسباب أخرى".
وكذلك "إصدار أمر ولائي يقضي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم بشكل فوري، اعتباراً من هذا الشهر ولحين حسم هذه الدعوى".
والأربعاء الموافق 28 أيار 202، أعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، بذريعة تزويد بغداد الإقليم بكامل حصته المالية من الموازنة العامة، وعدم مشاركة حكومة الإقليم في رفد موارد الموازنة العامة للدولة. بعدها، توجّهت حكومة الإقليم إلى رفع دعوى قضائية رسمية أمام المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق، جاسم محمد عبّود، في بيان، وجوب عمل الرئاسات في بغداد وإقليم كوردستان، بموجب الدستور. لكن الأزمة الأخيرة التي طالت المحكمة بعد استقالة تسع قضاة من مناصهم إثر خلافات حول قضية "خور عبدالله"، وإحالة رئيسها جاسم عبّود إلى التقاعد، عطّلت عمل المحكمة وأخرت النظر في الدعوى لأسابيع.
ولم يتقاض موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان رواتبهم المستحقة لشهري أيار وحزيران الماضيين، حتى الآن. في حين تباشر بغداد لصرف رواتب شهر تموز على موظفي المحافظات العراقية التابعة إلى الحكومة الاتحادية.
كان السياسي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، ذكر في مقابلة تلفزيونية لبرنامج "المقاربة"، الإثنين الماضي، أن "أزمة رواتب كوردستان ستحل يوم الثلاثاء المقبل".
