مستشار ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي
كشف المستشار في ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، عن مضمون الرسالة الموجهة من زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، أمس، مشيراً إلى التوصل لتفاهمات جيدة بين بغداد وأربيل.
وأمس السبت، عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني اجتماعاً للنظر في نتائج المباحثات الجارية بين أربيل وبغداد بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان التي توقفت بغداد عن صرفها منذ شهرين، والأوراق السياسية المتاحة أمام الإقليم، وكان من المقرر أن يعلن الديمقراطي الكوردستاني انسحابه من العملية السياسية في بغداد، إلا أنه أعلن منح الحكومة في بغداد "فرصة أخير" لإيجاد حلّ للقضايا العالقة بعد "تلقّيه وعود من الأطراف والشخصيات السياسية والحكومة العراقية الاتحادية بحل هذه المشكلة" بحسب بيان رسمي صادر عن الحزب.
وكشف مصدر بالمكتب السياسي للحزب في حديث لمنصّة "الجبال"، أمس، أن "بعض مسؤولي الإطار التنسيقي، وعلى رأسهم نوري المالكي، قاموا بإرسال رسائل للحزب الديمقراطي الكوردستاني، طالبوا فيها الحزب بعدم الانسحاب".
وأشار الموسوي أن "هناك علاقات استراتيجية تاريخية بين زعيم الائتلاف نوري المالكي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني"، مضيفاً أن "نحن في ائتلاف دولة القانون لن نسمح لأن يكون الشعب الكوردي أو أي شعب ضحية التجويع، والتواصل مستمر بين نوري المالكي ومسعود بارزاني وفؤاد حسين من أجل إيجاد حلول لهذه القضية".
وقال إن "هذه القضية انعكست بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي، ونصرّ على أن ابن كوردستان يجب أن يحصل على نفس الحقوق التي يحصل عليها ابن البصرة أو ابن الناصرية".
وأردف "سنبذل قصارى جهدنا، وهذا الجهد يجب أن يكون من الطرفين في بغداد وأربيل، علينا أن نجتمع وأن لا نفكر بالابتعاد أو الخروج من العملية السياسية، يجب أن نكون في أربيل وأن تكون أربيل في بغداد من أجل أن نجلس ونضع حلاً"، منوّهاً ان "القضية واضحة، هناك ملف الرواتب وقضية النفط والغاز، نحن في دولة القانون ومن خلال السيد المالكي عبرنا عن نوايا طيبة بضرورة أن نجتمع من أجل أن ننهي موضوع قانون النفط والغاز والنقاط الإشكالية في هذا الموضوع، ولا يوجد في هذا الموضوع رابح وخاسر".
أكد الموسوي أن "هناك قرارات المحكمة الاتحادية تلزم الحكومة العراقية ببعض المسارات، وإن موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان ليس موضوعاً سياسياً، بل مسألة تنعكس بشكل يومي على قوت المواطنين"، مضيفاً: "يجب أن نخرج من هذا الموضوع، وعلينا أن لا نضع رغيف الخبز ورقة سياسية للضغط لا من قبل كوردستان ولا من قبل بغداد"، و"هنالك نوايا طيبة هذه الأيام من الجهتين من أجل الوصول إلى حلول".
أوضح الموسوي أنه "يمكن أن نحل مشكلة رواتب الموظفين لشهر أو لشهرين أو لثلاث، ونشكّل بنفس الوقت لجنة رأسية كبيرة من أجل الوصول إلى قانون النفط والغاز، وأن لا تشكل هذه القضية مشكلة مستقبلية"، لافتاً أنه "
عندما تكون النوايا طيبة نستطيع أن نصل ونحل أكبر المشاكل في واقعنا اليومي، وأشعر الآن بوجود تقارب كبير بين الجانبين حتى فيما يخص موضوع توطين الرواتب. وسمعنا بوجود رسائل إيجابية من كوردستان وننتظرها".
تطرق المستشار إلى مشكلة تأخر صرف المستحقات المالية عن موعدها، قائلاً إن "هناك مشكلة حقيقية في التمويل في الموازنة العراقية، حتى فيما يخص الرواتب، هي تتأخر في بعض المحافظات حتى أسبوع أو 10 أيام. أي التأخير موجود الآن في كل رواتب الدولة العراقية، وبالتأكيد عندما تبذل الجهود من أجل حل هذا الموضوع، ستحل هذه القضية أيضاً بأسرع وقت".
وفي سياق الحديث للجبال، أشار مستشار دولة القانون إلى استعدادات الائتلاف لخوض الانتخابات البرلمانية المنتظرة في العراق في 11/ 11/ 2025، وقال: "هناك استعدادات كبيرة داخل الائتلاف، سنتنافس في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان، خطابنا واضح ولم نتغير، نريد أن نعيد هيبة وقوة الدولة وسيادة الدولة والتوزيع العادل للثروات بين المواطنين وإقرار قانون النفط والغاز، وقد حذرنا سابقاً من تعطيل العملية ومن هدر أموال الدولة واستخدامها من قبل بعض الجهات في الانتخابات"، و "لا نملك جهات اقتصادية ولا هيئات اقتصادية، ولكن سنكون مؤثرين في العملية السياسية من خلال تحالفاتنا الاستراتيجية ومن خلال تواصل السيد المالكي مع القيادات والزعامات التاريخية".
