مرة جديدة تجمع المعترضون على تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي قد يبح تزويج الفتيات القاصرات، في احتجاجات وسط بغداد، معبرين عن مخاوفهم من "تفتيت المجتمع"، فيما طالبوا بـ"سحب فوري" للنسخة المعروضة من التعديل.
وجاء الاحتجاجات بعد أيام قليلة من تردد البرلمان فيما يبدو بعقد جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لنص تعديل قانون الأحوال الشخصية، بسبب اتساع الانتقادات حول هذا الموضوع.
وفي بغداد تجمعت امس، عدد من الناشطين والرافضين للقانون في ساحة التحرير وسط العاصمة، مؤكدين على ضرورة سحب القانون فورا.
وبهذا الشأن قالت الا طالباني، وهي نائبة سابقة اثناء تواجدها بالاحتجاجات لمراسل "الجبال" بانهم مستمرين "برفض التعديل المجحف بحق النساء والاطفال"، موجهة أسئلة لاعضاء مجلس النواب حول كيفية "قراءة او التصويت على مواد ستكتب في مدونات خاصة بعد 6 اشهر".
وأشارت طالباني وهي عضو في تحالف 188، المعارض لتعديلات القانون، بان "هذا السياق في تشريع القوانين داخل مجلس النواب غير مؤلف وخارج السياقات المعروفة"، مطالبة البرلمان بـ"إعادة النظر وايقاف هذا التشريع لانه ضد المرأة والطفل".
وجاءت هذه الاحتجاجات المنددة بالصيغة الجديدة للقانون عقب دعوات من "تحالف 188"، وهو تحالف انشأ أساساً ضد المساس بالقانون الحالي للأحوال، ذو الرقم 188 و المشرع عام 1959. ويضم (التحالف) نخبة من الحقوقيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.
إلى ذلك قالت شروق العبايجي، وهي نائب سابق وامين عام الحركة الوطنية المدنية بان هذه الاحتجاجات "هي لتجديد الرفض لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ وخوف المجتمع المدني والكتل البرلمانية والسياسية التي رفضت بشكل واضح هذه المحاولات"، مشيرة إلى أن المعترضين متـأكدين " عن ثقة وعلم بان هذه القضية مفصلية لاستقرار المجتمع العراقي ولاستقرار ولاية القضاء على تسيير البلد وتنظيم الاحوال الشخصية".
واضافت العبايجي المتواجدة بالاحتجاجات وسط بغداد لمراسل "الجبال" "لن نسمح بتحول العراق الى دولة مكونات مفتتة وهناك الكثير من التفسيرات الفقهية البشرية فيما القانون الحالي يراعي مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل واضح.
- فشل جلسة البرلمان
وقبل 4 أيام قرر البرلمان بشكل مفاجئ تأجيل جلسته المخصصة للقراءة الثانية لنص تعديل قانون الأحوال الشخصية، كما كان مثبت بجدول الاعمال، فيما رفعت الجلسة إلى إشعار آخر.
وسبق أن أعلن محمد الخفاجي عضو اللجنة القانونية النيابية، عن ادراج تعديل قانون الاحوال الشخصية والأحوال المدنية في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء الماضي.
وقال الخفاجي ان "القراءة الثانية للتعديل تتضمن المداخلات والملاحظات التي ترد من اعضاء البرلمان".
وشدد على ضرورة حضور جميع النواب وبالذات المعترضين وممن لديه ملاحظات حيث تعتبر القراءة الثانية هي المكان المناسب لتقديم الملاحظات سواء من المؤيدين او المخالفين للقانون.
وكان تحالف 188، قد رفض في (31 آب 2024)، إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان التي تأجلت بعد ذلك.
وقال التحالف في بيان "تحاول أطراف معينة، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين بين أوساط الرأي العام العراقي، وأهمية فسح المجال لمداولات وحوارات معمّقة، كونه يمس مصالح جميع المواطنين نساءً ورجالاً".
ورأى التحالف أن "التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر الماضي (تموز)، ونرفض الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان".
وبين اننا "نتطلع الى رفض القوى السياسية والنواب المعترضين على القانون إدراجَ القراءة الثانية على جدول أعمال أية جلسة مقبلة من دون السعي الى فسح المجال للحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، بعيدا عن استخدام صيغة المساومة وفرض الإرادة باسم الأغلبية".
واكد التحالف، اننا "اتخذنا كافة الأساليب والوسائل السلمية لتعبئة الرأي العام لرفض التعديل، ولن نتوقف عند ذلك، بل سوف نتخذ إجراءات أخرى وفق الدستور والقانون".
- عاصفة من الانتقادات
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب الماضي.
وأثارت مسودة تعديل القانون خلافات داخل البرلمان، ونقاشاً غاضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خاصة بعد نشر ورقتين من التعديلات المقترحة التي تناولت بشكل أساسي مسألة "الأحكام الشرعية" التي ستُطبق في قضايا الأحوال الشخصية، مع إتاحة خيارات جديدة للزوجين، اعتبرت من قبل عديدين أنها "انتكاسة في الحقوق المدنية" داخل البلاد.
وتنص التعديلات على تطبيق "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية العراقية، حيث يُتيح التعديل لـ"الزوجين اختيار مذهبهما الديني عند إبرام عقد الزواج، سواء كان شيعياً أو سنياً، وفي حال عدم اتفاق الزوجين على مذهب محدد، يُطبق مذهب الزوج".
وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن قلقها من تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، معتبرة أن من شأن هذه التعديلات تقويض حقوق المرأة والطفل.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانسكي، في تغريدة على منصة "إكس"، "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".
وأضافت "نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".
كما شاركت السفيرة عبر تغريدتها، موقفاً سابقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، والتي تضمنت ذات الموقف.
