بهزاد خسروي
سلّمت قوات الأمن في محافظة السليمانية "الأسايش" عضواً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني (المعارض) إلى السلطات الإيرانية، عقب إلقاء القبض عليه بذريعة عدم حيازته لتصريح بالإقامة في السليمانية.
واعتقلت قوات الأسايش في السليمانية، المدعو "بهزاد خسروي"، عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، الأسبوع الماضي، لتسلّمه إلى إيران فيما بعد. ما خلّف ردود أفعال عنيفة، بوجود وثائق قانونية تثبت إقامة خسروي في إقليم كوردستان بشكل قانوني.
لجوء إنساني
وحصلت منصة الجبال على نسخة من بطاقة الإقامة، والتي تعتبر تصريحاً رسمياً لبقاء بهزاد خسروي في السليمانية، وأظهرت المعلومات سريان مفعول التصريح حتى تاريخ (13 كانون الأول 2024).
وبهزاد خسروي، ذو 35 عاماً، كان قد تقدّم بطلب اللجوء الإنساني للخارج في إقليم كوردستان. بالمقابل، علّقت منظمة الأمم المتحدة في رسالة رسمية بشأن الأمر أنه "نظراً إلى أن إعادته القسرية إلى بلد كما يقال، تضع حياته أو حريته تحت التهديد، تجب حمايته وعدم إعادته إلى إيران، لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن طلبه".
وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن الشخص المذكور قد تقدم بطلب للّجوء. وأن "منح هذه التصاريح يقع ضمن صلاحيات السلطات العراقية المختصة فقط. وتعرب المفوضية العليا عن تقديرها لأية مساعدة تقدم للنازحين".
مجريات الاعتقال
ذكرت قوات الأسايش في السليمانية، أنه تم اعتقال بهزاد في مدينة السليمانية، وكشفت نتائج التحقيقات أنه "لا يحمل رخصة الإقامة في إقليم كوردستان".
يذكر أن، بهزاد خسروي ناشط من مدينة سقز شمال غرب إيران، وكان يقيم في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان. هو عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، وعضو رسمي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بنفس الوقت.
وحسب تقرير صادر عن منظمة "هنغاو"، فقد تم تسليمه إلى إيران بعد اعتقاله وتعذيبه على يد قوات الأمن في السليمانية.
وفي آذار 2023، أعلنت السلطات العراقية توقيع اتفاق أمني مشترك مع الجانب الإيراني. جرى توقيع المحضر الأمني المشترك بين البلدين، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
تضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة، ونزع سلاح مجموعات معارضة مناوئة لطهران في مناطق حدودية بإقليم كوردستان. وأكد السوداني وقتها موقف العراق الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار، مشدّداً على "الرفض القاطع لأن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها".
وأعلنت السلطات العراقية بعد ذلك، أنه تم نزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية المقيمة في إقليم كوردستان، وإخلاء مناطقها بموجب الاتفاق، مع انتشار القوات الاتحادية العراقية فيها، بعيدا عن الحدود. وأكدت الحكومة العراقية أن "أفراد هذه المجموعات سيُعتبرون لاجئين، وفق ضوابط مفوضية اللاجئين".
