عدنان الزرفي
أكد الأمين العام لحركة الوفاء عدنان الزرفي، أن هناك دفعاً إقليمياً ودولياً باتجاه إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، موضحاً أن موقف العراق من التطورات الإقليمية سيؤثر على وضع الحكومة بالأيام المقبلة، مقدماً طرحاً لحل وضع الفصائل المسلحة في العراق.
الزرفي ذكر في مقابلة تلفزيونية، تابعتها "الجبال"، السبت 7 أيلول الجاري، إن "خشية البعض من القوة التنفيذية لعدنان الزرفي، جاءت بسبب تجربتي في مجال الأمني، فتجربتي بالمجال كانت جدية وساهمت في مواجهة عدة تحديات أمنية"، مضيفاً أن "البعض كان يرى أن وجودي في رأس السلطة قد يضعف قوة الفصائل وتأثيرها لصالح القوى الحكومية من جيش واستخبارات، وان الانحياز لقوى الدولة قد يؤدي إلى تصادم مع الفصائل".
أشار الزرفي إلى أن "أسباب داخلية وراء رفض تكليفي بتشكيل الحكومة".
واعرب السياسي العراقي عن موقفه حول الحكومة الحالية بقول "إنها تعمل"، مستدركاً بأن "هناك تحديات أمنية تواجهها، مثل استمرار قصف القواعد العسكرية الأميركية، ذلك عكس رغبة رئيس الوزراء، والمشكلة تعود لعدم تحديد النظام السياسي لأهدافها بشكل واضح"، حسب تعبيره.
وعن موقع الفصائل بالنظام السياسي العراقي، قال الزرفي إنها "أفرزت للتصدي لتنظيم داعش، تنظمت بطريقة سريعة بعيداً عن رؤية الدولة، فهي ناتجة عن عملية تعبئة سريعة غطتها فتوى المرجعية الدينية في النجف، وبدأت تتكتل وتتنظم داخل الجبهات، بعيداً عن سياسة الدولة الأمنية والعسكرية"، منوّهاً: "مع انتهاء حرب داعش بدأت هذه القوى بالتماسك أكثر والتنظيم بشكل أدق فأصبحت قوة وطنية موازية، ونحن بحاجة إلى عملية تفاهم مع هذه القوى (الفصائل) لبحث كيفية ضمها إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذا يحتاج لحوار وطني على مستوى النظام السياسي وليس الحكومة".
وأردف: "تلك القوى عراقية، ولها رؤيتها داخل النظام السياسي، وعلى النظام السياسي خلق مجموعة من الحوارات مع هذه القوى من أجل دمجها. ولا يوجد حوار لا يأتي بنتيجة".
وهناك بعض الأطراف تروّج لفكرة تبعية الرزفي للولايات المتحدة الأميركية، وكان ذلك من الأسباب التي أبعدته عن رئاسة الحكومة، وبهذا الخصوص قال: "إن السياسي العراقي الذي لا يمتلك علاقات خارجية، وتأثير واحترام من المجتمع الدولي والإقليمي، لا قيمة سياسية له، ويبقى محلي التأثير. بالنتيجة، إذا لم تكن معرّفاً في المجتمع الدولي فإن ذاك المجتمع لن يثق بك، والنظام السياسي العراقي إن لم يكن معرّفاً دولياً لن تثق به أي دولة". و"ارتباط السياسي بعلاقة مع بلد أخرى لا يعني العمالة أو التبعية".
وذكر أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، "ليس شخصية سياسية، غير متواجد في العراق، ونشاطه ليس به عمق يخشى منه"، في إجابته عن سؤال وجه له عن سبب تفضيل الكاظمي عليه لمنصب رئاسة الحكومة، معلقاً: "واختلف عنه كوني أعمل بمجال السياسة منذ 40 عاماً، لديّ وجهات نظر واضحة ومستقلة، وعميقة في الأمن والاقتصاد والسياسة، أطمح إلى رؤية العراق بواقع مختلف، ولا أطمح الوصول إلى رئاسة الحكومة من أجل المال"، و"العمل السياسي يتطلب البقاء داخل العراق".
أشار الزرفي في حديثه إلى رؤية سياسية تحملها حركته تجاه العراق، وأن لديها لقاءات مستمرّة مع التيار الوطني الشيعي "التيار الصدري سابقاً"، مبيناً أن العراق بحاجة إلى شريك قوي مثل الولايات المتحدة الأميركية.
قال الزرفي إن عمليات تهريب الدولار إلى خارج العراق مستمرة، و "سمعت من خزينة الدولة أنهم ما زالوا يعقبون عمليات تهريب الدولار، وهم يواصلون توجيه النصح للبنك المركزي ووزارة المالية والمصارف بترك عمليات تهريب العملة"، مبيناً أن "شخصيات اقتصادية كبيرة متورطة بتهريب الدولار من العراق". وأكد أن "وضع العقوبات باق على حاله، ولا يوجد تحرير للمصارف. وقد طالبت الخزانة الأميركية منذ أيام بدمج المصارف المعاقبة في مصرف او اثنين للتخلص من وضعها القانوني السابق وتقييدها بمسارات جديدة".
حسب الزرفي فإن "القوة ستحد من عمليات التلاعب بالاقتصاد"، وأن "ملف مكافحة الفساد يراوح بمكانه، والمشكلة أعمق من النشاط الحكومي".
وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة في العراق، أوضح الزرفي أنه "مع الأوضاع الراهنة بات كل شيء مجهولاً، كان هناك إصرار من قبل أطراف سياسية على إجراء الانتخابات في نهاية العام، مع وجود دفع دولي وإقليمي لإجراء العملية، لكن ما حدث من تطورات في المنطقة ربما يفسد الأوضاع السياسية (في حال وقوع الحرب)"، مؤكداً أن "موقف العراق من أحداث المنطقة (الحرب) سيكون له تأثير على وضع الحكومة في الأيام القادمة".
