مبنى المحكمة الاتحادية
من المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جلسة قضائية أولى للنظر بالدعوى المقدمة بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، يوم الإثنين المقبل، عقب استئناف المحكمة الاتحادية لجلساتها هذا الأسبوع.
الدعوى "104/ اتحادية/ 2025"، رفعت من قبل مدعوين (رمضان عبدالرحمن محمد) و(كاروان أحمد سليمان)، ضد وزيرة المالية العراقية طيف سامي "إضافة لوظيفتها"، بشأن "ضمان استمرارية وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهرياً، وفي مواعيدها المحدّدة، دون اعتبار للخلافات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أي أسباب أخرى".
وكذلك "إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم بشكل فوري، اعتباراً من هذا الشهر ولحين حسم هذه الدعوى".
والأربعاء الموافق 28 أيا 202، أعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، بذريعة تزويد بغداد الإقليم بكامل حصته المالية من الموازنة العامة، وعدم مشاركة حكومة الإقليم في رفد موارد الموازنة العامة للدولة. بعدها، توجّهت حكومة الإقليم إلى رفع دعوى قضائية رسمية أمام المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق، جاسم محمد عبّود، في بيان، وجوب عمل الرئاسات في بغداد وإقليم كوردستان، بموجب الدستور. لكن الأزمة الأخيرة التي طالت المحكمة بعد استقالة تسع قضاة من مناصهم إثر خلافات حول قضية "خور عبدالله"، وإحالة رئيسها جاسم عبّود إلى التقاعد، عطّلت عمل المحكمة وأخت النظر في الدعوى لأسابيع.
ولم يتقاضى موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان رواتبهم المستحقة لشهري أيار وحزيران الماضيين، حتى الآن. في حين تباشر بغداد لصرف رواتب شهر تموز على موظفي المحافظات العراقية التابعة إلى الحكومة الاتحادية.
كان السياسي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، ذكر في مقابلة تلفزيونية لبرنامج "المقاربة"، قبل يومين، أن "أزمة رواتب كوردستان ستحل يوم الثلاثاء المقبل".
