عناصر في الحشد الشعبي (مواقع التواصل)
أعلنت الدائرة الإدارية والمالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء 9 تموز 2025، إكمال طباعة بطاقة "المهندس"، فيما خاطبت منتسبي الهيئة بشأن عملية تسليم بطاقة الدفع الجديدة، مع تسليم بطاقات "كي كارد" التي بحوزتهم.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "بعد عمل متواصل بوتيرة متسارعة ليلاً ونهاراً أكملت الدائرة الإدارية والمالية العامة من إنجاز طباعة (بطاقة المهندس) الجديدة، وتم استكمال خلية لجان توزيع البطائق في كافة محافظات العراق من قبل كوادر الدائرة، حيث ستتم المباشرة بتوزيع البطائق ابتداءً من يوم الجمعة المصادف 2025/7/11، لحين إكمال عملية تسليم البطائق على كافة منتسبي هيئة الحشد الشعبي".
وأضاف البيان، أن "عملية التسليم ستتم داخل الألوية والمديريات حيث ستتواجد كوادر الدائرة الإدارية والمالية العامة هناك وتبدأ عملية التسليم، وهنا ننوه على الإخوة المقاتلين جلب بطاقة الـ(كي كارد) القديمة مع البطاقة الوطنية خلال عملية التسليم".
وفي وقت سابق، أكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن الخزانة الأميركية هي السبب المباشر وراء تأخير رواتب المقاتلين. وفي تصريح تابعته منصة "الجبال"، أوضح الزيدي أن "الخزانة الأميركية أبلغت الشركة الموطّنة لرواتب الحشد بضرورة الانسحاب أو التعرض إلى العقوبات".
وأضاف الزيدي أن "الشركة الموطّنة لرواتب الحشد أبلغت مصرف الرافدين والهيئة، بأنها ستنسحب من الملف، ودعت إلى تدارك الموضوع".
وعزا الزيدي تأخر صرف الرواتب إلى عدم تدارك "الأشخاص المعنيين بالإدارية والمالية في الحشد المشكلة بشكل سريع"، مشيراً إلى أن "الأموال مؤمنة، لكن الصرف يواجه مشكلة، وأي شركة ستتصدى لملف رواتب الحشد ستتعرض لعقوبات أمريكية".
وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، قد اتهمت الولايات المتحدة الأميركية، بـ"ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية متواصلة" على الحكومة العراقية، والبنك المركزي، والمصارف العراقية، فيما أشارت إلى أن ذلك "أثّر سلباً" على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.
في السياق: القصة الكاملة لرواتب الحشد الشعبي.. "الرافدين" و"كي كارد" ينقذان مؤسساتهما من العقوبات الأميركية
وقال رئيس اللجنة كريم عليوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية متواصلة على الحكومة العراقية، والبنك المركزي، والمصارف"، مشيراً إلى أن "هذه الضغوط امتدت مؤخراً لتشمل شركات (الفيزا كارد)، مما أثّر سلباً على عملية صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي وعرقلتها".
وأضاف، أن "واشنطن أعلنت بشكل مستمر رغبتها في حلّ الحشد الشعبي، وهذا يُعد أحد أوراق ضغطها المستمرة على العراق. وحين وجدت أن العراق متمسك بهذه الهيئة التي قدّم أبناؤها تضحيات جسيمة للدفاع عن العراق، ومضى مجلس النواب في استكمال تشريع قانون هيكلة الحشد الشعبي، بدأت الولايات المتحدة باستخدام الورقة الاقتصادية لخلق فوضى تستطيع من خلالها تمرير أجنداتها في العراق والمنطقة".
ودعا المحمداوي، هيئة الحشد الشعبي، إلى "تفويت الفرصة على واشنطن ومن يقف خلفها"، والعمل على معالجة الأزمة بشكل عاجل"، مقترحاً " تشكيل لجان خاصة لإعداد قوائم بأسماء المنتسبين وصرف الرواتب نقداً كحلّ مؤقت، تمهيداً لوضع خطة للتعاقد مع مصارف محلية والصرف الإلكتروني للرواتب لاحقاً، لضمان استقلالية صرف هذه المستحقات بعيداً عن أي ضغوط خارجية".
