لقطة من الفيديو المنتشر (فيسبوك)
أثار مقطع مصوّر انتشر مؤخراً من محافظة نينوى، ضجة واسعة، بعد أن أظهر مجموعة مسلّحة أشار مسؤولون إلى أنها تنتمي للحشد الشعبي، تقوم بمحاولة اقتحام معمل في منطقة فلفيل التابعة لناحية تلكيف في محافظة نينوى.
حادثة وقعت صباح يوم 6 تموز 2025، وهو تاريخ انتشار المقطع الذي أظهر المجموعة التي استقلت عجلة نوع "بيك آب" بيضاء اللون، وهي تحاول اقتحام معمل زجاج في المنطقة المذكورة، الأمر الذي أدى إلى نشوب شجار وتدافع بين كادر المعمل والمجموعة المسلّحة.
النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، سرد تفاصيل الواقعة، فيما طالب بتشكيل فريق تحقيق للوقوف على ما وصفه بـ"التجاوزات" بحق المواطنين من مجاميع مسلّحة "وابتزازهم".
وقال الجبوري في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "وقعت جريمة ابتزاز بحق أحد أصحاب المعامل في منطقة فلفيل / المنطقة الحرة في تلكيف التابعة لمدينة الموصل، وذلك بتاريخ 6/7/2025 في تمام الساعة 11 صباحاً، حيث قامت مجموعة من الأشخاص تدعي بانتمائها إلى الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، تستقل عجلة بيضاء نوع (بيك آب) دبل قمارة وبدون لوحات، بالتجاوز على شركة النجم للزجاج وصاحبها علي نجم عبدالله الجبوري، ومطالبته بدفع مبالغ مالية وما يعرف (بالإتاوات)، وعند امتناعه عند ذلك والدفاع عن نفسه، حصلت مشاجرة بينهم ولاذوا بالفرار تاركين عجلتهم وسلاحهم، حيث تكررت هذه الحالة أكثر من مرة ضمن حالات الابتزاز التي يتعرض لها أبناء محافظة نينوى".
وأضاف الجبوري، "وبعد ذلك تم التعرف على أحد الاشخاص المعتدين والمبتزين المدعو (صفوك فتاح عبدالله حساني العكيدي)، والعثور على أرقام عجلات ونموذج إجازات اعتيادي يعود للمدعو (محمود ناصر حسن) المنسوب الى الفوج الثالث التابع إلى لواء/50 حشد شعبي".
وأكد الجبوري، أنه "بعد ذلك تم تقديم بلاغ رسمي إلى مركز الشرطة المختص في المنطقة وبعد أقل من ساعة حضر شخص يدعي بأنه ضابط برتبة رائد اسمه (رافي) من مديرية أمن تلكيف وقيامه بالضغط على صاحب المعمل المعتدى عليه لغرض تسليم السيارة والسلاح وعدم تقديم شكوى حول هذه الواقعة، ورفض صاحب المعمل ذلك وتمسك باللجوء إلى القضاء وبعد ذلك قامت قوة مسلّحة بتهديد صاحب المعمل ومعهم شخص يرتدي الزي المدني يدعى (أبو بحر العكيدي) حاول التوسط بحلّ القضية بشكل ودي ورفض ذلك".
وتابع، "ولما تقدم ولوجود هذه الظواهر الإجرامية لابتزاز المواطنين من قبل العصابات والتي تحتمي بالأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، واستنادا إلى المادة (62/ثانياً) من الدستور والمادة (15/أولا- ثانياً - ثالثاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وانطلاقا من ممارسة دورنا الرقابي والدستوري في حفظ كرامة المواطن وعدم التجاوز على حقوقه، نطالب بفتح تحقيق رفيع المستوى والوقوف على حيثيات هذه الجريمة والكشف عن وجود العناصر الفاسدة التي تحتمي تحت مظلة الأجهزة الأمنية والحشود، حيث أن هذه الجريمة تعيد إلى أذهان أهالي محافظة نينوى عمليات الابتزاز التي كان يمارسها بعض من المنسوبين إلى الأجهزة الأمنية قبل عام 2014".
ونشر الجبوري، مقطعاً مصوّراً يظهر دخول المسلحين إلى حرم المعمل المذكور، والاشتباك والتدافع مع أصحاب المعمل والكادر المتواجد داخله:
لمشاهدة الفيديو: اضغط هنـــــــــــا
