اجتماع للجنة الوزراء
عقدت لجنة الوزراء الاتحادية، الأربعاء 9 تموز 2025، اجتماعها الأول لحلّ الملفات العالقة مع حكومة إقليم كوردستان.
وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، والخاصة بمتابعة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وتابع البيان، "وشارك في الاجتماع الوزراء: نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبنكين ريكاني وزير الإسكان والإعمار، وصالح الحسناوي وزير الصحة، وخالد بتال النجم وزير الصناعة والمعادن، وخالد شواني وزير العدل".
وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "استعراض الورقتين المقدمتين من الحكومتين الاتحادية والاقليم، حيث تناولت الورقتان عدداً من المحاور الحيوية، في مقدمتها، ملف تصدير النفط وآليات تنظيمه، حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، فضلا عن تسليم الإقليم حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان".
وأكدت اللجنة، وفق البيان، على "أهمية مواصلة النقاشات الفنية والإدارية بشأن تلك الملفات بهدف التوصل إلى حلول ومعالجات سريعة وعادلة وواقعية، تضمن حقوق موظفي إقليم كوردستان أسوةً بزملائهم في باقي المحافظات العراقية، في إطار وحدة السياسة المالية للدولة".
ويوم أمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، جلسته السابعة والعشرين، حيث ناقش الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة وتلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "في إطار حرص الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كوردستان، تخصّان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء: الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن".
