مجلس الوزراء في جلسة اليوم (فيسبوك)
أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء 8 تموز 2025، رسمياً، تشكيل لجنة 5 وزراء لاتخاذ قرار حول نفط إقليم كوردستان ورواتب موظفيه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كوردستان العراق".
الورقتان، بحسب السوداني، "تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها"، وقد "وجه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن".
وسبق أن أفادت مصادر مطلعة لـ "الجبال" بأن مجلس الوزراء الاتحادي لم يتخذ أي قرار بشأن دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال جلسته التي عقدت اليوم. وبدلاً من ذلك، اكتفى المجلس بتشكيل لجنة خاصة مهمتها حل هذا الملف الشائك.
وستكون اللجنة المشكلة فنية، قانونية، ومالية، وتضم وزراء التخطيط، المالية، العدل، التعليم العالي، والصحة. وستقوم هذه اللجنة بالاجتماع مع وفد من إقليم كوردستان لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالأزمة.
وذكرت المصادر أنه بعد انتهاء اجتماعات اللجنة مع الوفد الكردستاني، سيتم عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء العراقي لحسم جميع القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي موعد نهائي لإتمام عمل اللجنة أو تاريخ انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس.
واليوم، كشف نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني، عن تطورات المحادثات الجارية بين أربيل وبغداد، وأكد أن مطالب الحكومة الاتحادية تهدف إلى "القضاء" على إقليم كوردستان وإلغائه، معتبراً أن قبول الإقليم بهذه المطالب سيكون "انتهاكاً للدستور".
وقال طالباني إن "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق، لا بديل عن الاتفاق، لا خلاف، لكن العملية معقدة والقتال صعب".
وأوضح طالباني أن "مطالب الحكومة الاتحادية منا الآن هي تقليص الصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان، وتقليص هيكلية الإقليم"، محذراً من أن قبول الإقليم بما هو مطروح حالياً "يعد انتهاكاً للدستور وخطوة خطيرة للنيل من هيبة الإقليم، وتقليص الصلاحيات الدستورية، ومساساً بهيكلية الإقليم".
وشدد نائب رئيس الوزراء على رغبة الإقليم في "التوصل إلى اتفاق طويل الأمد وقابل للتنفيذ"، معرباً عن مخاوفه من أن يكون ما يحدث الآن هو "بداية لعملية تفكيك تدريجية لصلاحيات الإقليم".
وقال طالباني، إن "هذه القضية بدأت بالرواتب، ثم النفط، وغداً سيصبح المطار، وغداً سيصبح منفذ الحدودية، وغداً سيصبح الإيرادات المحلية. ثم عندما نستيقظ سنرى أن إقليم كوردستان لم يعد موجوداً".
وفي ختام حديثه، أكد طالباني أن "ما اقترحته بغداد هو إلغاء ما يُسمى إقليم كوردس
