رغم "الرغبة" بعقد الجلسة.. نائب لـ"الجبال": استضافة البرلمان التي طلبها حنون بحاجة لتداول سياسي

أكد عضو مجلس النواب العراقي، عباس الجبوري، أن جلسة استضافة القاضيين حيدر حنون، وضياء جعفر، التي طالب بها الأول على خلفية ادعائه بأن ملفات "سرقة القرن" اختفت عند جعفر، بحاجة إلى تداول سياسي.

وقال الجبوري، في تصريح خص به موقع "الجبال"، اليوم الجمعة، إن "هناك رغبة فقط لعقد الجلسة، لكن لم يحدد موعدها بعد".

وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، طالب خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، الأربعاء الماضي، حول خفايا وتفاصيل "سرقة القرن"، مجلس النواب باستجوابه مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف مليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية.

وكانت جهات متعددة قد كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.

وقال حنون خلال المؤتمر الصحافي، إن المتهم الرئيسي بسرقة "الأمانات الضريبية"، نور زهير، "قام بتزوير 114 صكا ماليا، وعليه أن يعاقب بـ 114 حكما"، مشيرا إلى أنه "سرق 720 دونما في شط العرب" جنوبي العراق.

ولفت، إلى أن القاضي "ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده".

وكان نور زهير قد اعتقل بتهم سرقة "الأمانات الضريبية"، لكنه أطلق سراحه بعد مدة قليلة، وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر "قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال".

وأعاد زهير عقب الإفراج عنه نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ 800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته الذي كان مقررا يوم 27 أب الماضي، غير أنه قبل موعد المحاكمة انتشرت صورا تظهر بطل "سرقة القرن" ممدا على حمالة طبية، إثر تعرضه لحادث بسيارته في لبنان، لم يحضر على خلفيته للمحاكمة.

ذلك بالرغم من أنه (نور زهير)، سبق وأكد خلال لقاء تلفزيوني بأنه سيحضر المحاكمة ويكشف كل خفايا القضية، مطالبا بأن تكون المحاكمة علنية، وهو ما اعتبر تلويحا بالكشف عن تورط جهات كبيرة نافذة في القضية، سيما بعد تصريح وزير المالية السابق علي علاوي، المتهم أيضا في ذات القضية، بأن رئيس مجلس نواب سابق متورطا بالقضية.

في السياق، أشار الجبوري، إلى أن "جلسة الاستضافة من مجلس النواب التي طالب بها رئيس هيئة النزاهة في مؤتمره الأخير والتي اشترط أن تجمعه بقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، بحاجة لتداول سياس".

ولفت الجبوري، إلى أن "الجلسة لم تحدد حتى الآن من قبل رئاسة مجلس النواب".