المجلس الوزاري للاقتصاد (فيسبوك)
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 7 تموز 2025، حزمة قرارات، تخصّ مبالغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ونسبة العمولات المستقطعة، فيما وجّه برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني في القطاع النفطي، إلى جانب قرارات أخرى تخصّ معامل صناعة الطابوق والقطاع الزراعي.
وجاء في بيان للمجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار".
وأضاف البيان، "واستضاف المجلس، المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية وتقنية المعلومات في البنك المركزي ودائرة التنفيذ في وزارة العدل وممثل وزارة الداخلية وشركات الدفع الإلكتروني؛ لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل والوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعترض توسيع تلك التجربة".
وقرر المجلس، بحسب البيان، "تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% على ألا يزيد مبلغ الإصدار عن 5000 دينار".
وتابع البيان، "كما قرر المجلس، تخفيض مبلغ عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون بنسبة خمسة بالألف مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود، مع قيام وزارة النفط/ شركة توزيع منتجات النفطية، برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني بما لا يقل عن 50% من كافة تعاملاتها وبضمنها إلزام القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة) بالنسبة أعلاه وخلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار"، مبيناً أنه "تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2026".
ولفت البيان إلى أنه "ومن أجل دعم معامل صناعة الطابوق وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيه والعمل بأجواء صحية وبيئية سليمة خصوصاً في المعامل المجاورة للمناطق السكنية، قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بأن يكون سعر الغاز السائل المجهز إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد".
كما قرر المجلس، وفق البيان، "الموافقة على طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب في تطبيق أحكام الوثائق القياسية للمشروع والخاص بتأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي".
وأشار البيان إلى أن "المجلس قرر الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية".
واطلع المجلس، بحسب البيان، على "التقرير الزراعي وواقع المياه والسدود والإنتاج النباتي والحيواني المعد من قبل وزارة الزراعة ومن أهم التوصيات التي جاءت في التقرير:
- إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي بصورة عامة وفي المناطق الواعدة في الصحراء بصورة خاصة.
- ستمرار دعم المدخلات والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة.
- تبني سياسة تقنين استخدام المياه وتعزيز إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحّر وتطوير استراتيجيات الري واستخدام تقنيات الري الحديثة.
- دعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته".
