مبنى المحكمة الاتحادية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على عدم التدخل في الصراعات السياسية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعقدت المحكمة، اليوم الإثنين الموافق 7 تموز 2025، اجتماعها التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها وذلك لمناقشة سير العمل في المحكمة.
وبحسب بيان أصدره إعلام القضاء، أكد المجتمعون على المبادئ التالية: "أولاً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات، كذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في أتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة"، و "ثانياً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وان غايتها وهدفها الأساس هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي".
كذلك "عدم التدخل بأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور الا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. والتأكيد على أن دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً) وأنها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع".
كما شدّدت المحكمة أنها "هي إحدى مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور وأنها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام احكام الدستور والقوانين"، مؤكدة على "التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستوري".
