مدينة بغداد
دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى تأليف لجنة عليا لمراقبة تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمّة في العاصمة بغداد، مؤكدة ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المسؤولة لتجنب الازدواجية وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع، والتخطيط للتعامل مع المشاكل والمُعوقات التي تواجه تنفيذها.
الهيئة أوضحت في بيان، اليوم الإثنين 7 تموز 2025، أن "الفريق المُؤلّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، إضافةً إلى أمانة بغداد، للاطلاع على مشاريع مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة للعاصمة ومدينة الصدر الجديدة، رصد عدم المُباشرة الفعليَّة بتنفيذ مشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة، فضلاً عن عدم إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة؛ لعدم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة".
مترو بغداد
وأوصى التقرير، المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارات التخطيط والمالية والنقل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد، بـ"التنسيق الفعَّال بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتلك المشاريع؛ لضمان تكامل الخطط وتجنُّب الازدواجيَّة وتسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع والفعَّال وفق السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة لها، لافتاً إلى عدم إدراج مشروع مترو بغداد ضمن جداول المُوازنة الاستثماريَّـة لأمانة بغداد، إذ لا يزال المشروع قيد الدراسة وتدقيق الوثائق الماليَّة للمُستثمرين لدى البنك المركزيّ، ولم تتمّ المُصادقة أو التوصية بإحالته على أيَّة جهةٍ استثماريَّةٍ".
ونوّه التقرير بـ"موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ شبكة مساراتٍ للمترو تُغطّي أكبر قدرٍ من حاجة مدينة بغداد، وإدراج مشروع إعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على التنفيذ ضمن الموازنة الاستثماريَّة لأمانة بغداد للعام 2023 بكلفة (913,804,000,000) دينار، على أن يتحمَّل المُستثمر كلفة المشروع كاملة، فضلاً عن تخويل الأمانة صلاحيَّة التعاقد مع الشركة الاستشاريَّـة، كما أدرج مجلس الوزراء في العام 2024 الخدمات الاستشاريَّـة للمشروع التي تتضمَّن تقويم المُستثمرين وتدقيق الوثائق والتصاميم والإشراف على التنفيذ بكلفة (451,734,130,000) دينارٍ ضمن مشروع (إعداد الدراسات والتصاميم لشبكة النقل لمدينة بغداد) ضمن جداول المُوازنة الاستثماريَّـة للعام 2024".
الخارطة الأساسية الرقمية
وحثّ التقرير على الإسراع بتنفيذ (الخارطة الأساسية الرقميّة لمدينة بغداد)، بعدّها الخطوة الأساسية لمشروعي مترو بغداد والبنى التحتيّة، "مع مُراعاة أن يكون التنفيذ من قبل شركاتٍ عالميَّةٍ رصينةٍ مُتخصّصةٍ بأعمال التصوير والمسح الجويّ والطوبوغرافيّ باستخدام أجهزة مسحٍ دقيقةٍ وحديثةٍ، وتذليل المُعوّقات كافة التي تواجه تنفيذه؛ لأهميَّة المشروع ودوره في بناء قاعدة بياناتٍ تكون المصدر الأساسي للمعلومات الهندسيَّة في المدينة، مع التنويه باستحصال المُوافقات الرسميَّة على التنفيذ وإدراج التخصيص الماليّ في العام ٢٠١٣، لكنَّ العمل في المشروع توقَّف نتيجة الحرب على الإرهاب"، وفق البيان.
كما تطرّق التقرير إلى موافقة أمين بغداد على إدراج المشروع ضمن موازنة الأمانة الاستثمارية للعام 2025 بكلفة (37,424,530,000) دينار؛ و"بالرغم من ذلك لم تتم المباشرة بالمشروع فعلياً"، مبيناً أن "المشروع يهدف للوصول إلى مُخطّطات شبكات الماء والمجاري كافة ومعرفة تفاصيلها، ونشر شبكة من نقاط الضبط الأرضي الدقيقة، واستعمالها في المسوحات الحلقيَّة للمواقع وتصحيح الخرائط، ووضع الخطط وإيجاد الحلول للمشاكل والكوارث الطبيعيَّة، وإنشاء مرجعٍ جغرافيٍّ محليٍّ حديثٍ".
مدينة الصدر الجديدة
وأخيراً، أوصى التقرير بالإسراع في إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي يتكون من 11 ألف وحدة سكنيّة؛ "كونه من المشاريع الاستراتيجيَّة المُهمَّة التي تهدف إلى خلق بيئةٍ مُجتمعيَّةٍ مُزدهرةٍ ومُستدامةٍ والمساهمة في حلّ أزمة السكن المُتفاقمة، وتطوير البنى التحتيَّة وخلق فرص عملٍ في القطاع الخدميّ"، لافتاً إلى إحالة المشروع إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية.
وتابع أن "الإحالة تمَّت بعد استحداث مُكوّن (إعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة) بكلفة (11,932,800,000) دينار ضمن مشروع العقد الاستشاريّ لإعمار مدينة الصدر والتعاقد مع ائتلاف شركاتٍ استشاريَّةٍ لتقديم الخدمات الاستشاريَّـة الخاصَّة بالمشروع بمبلغ (10,560,000,000) دينارٍ، فضلاً عن إنجاز المسح الطوبوغرافيّ من قبل الهيئة العامَّة للمساحة وإعمال فحوصات تحرّيات التربة التي تمَّ التعاقد مع المركز الوطنيّ للمُختبرات الإنشائيَّـة لتنفيذه".
