يزور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العراق، بعد موافقة رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، على مواصلة إرسال شحنات الوقود إلى لبنان، على الرغم من تراكم المستحقات غير المسددة التي تصل إلى 413 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية.
ووفقاً لاتفاق موقع في 24 تموز/يوليو 2021، يزوّد العراق لبنان بمليون طن من زيت الوقود الثقيل، فيما جدد الاتفاق في 2022 لتصبح الكمية مليوناً ونصف المليون، على أن يكون السداد من الجانب اللبناني بالخدمات والسلع، في اتفاق عُلل "بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان."
وقبل تجديد الاتفاق في العام 2022، اقترح الجانب اللبناني "تصدير التفاح إلى العراق مقابل النفط الأسود"، وذلك لـ"معالجة المسائل الإنمائية في الشمال".
لكن الاقتراح أثار خبراء في الاقتصاد، حيث أشار الأكاديمي والاقتصادي العراقي نبيل المرسومي إلى أن "استيراد العراق لكمية كبيرة من التفاح اللبناني غير معقول بالنظر إلى استهلاك الفواكه السنوي في العراق"، وهو يعني أن "تصدّر بغداد مليون طن من النفط الأسود مقابل 2.4 مليار كيلوغرام من التفاح اللبناني، وهذا يعني إغراق العراق بالتفاح".
ولم يتلقَّ العراق من لبنان خدمات أو بدلات مادية مقابل النفط المرسل إليه. ومع ذلك، وافق رئيس الحكومة السوداني في 10 من الشهر الحالي على مواصلة إرسال شحنات الوقود إلى لبنان رغم عدم سداد المستحقات السابقة، بعد أن كانت شركة النفط العراقية القابضة (سومو) قد علقت إرسال الشحنات.
ووصلت المستحقات العراقية التي يدين بها الجانب اللبناني إلى 531 مليون دولار حتى 26 حزيران/يونيو 2024، ولم يحوّل مصرف لبنان منها سوى 118 مليون دولار إلى حساب المصرف العراقي.
أبرز مواضيع الزيارة
الالتزامات المالية واستمرار تزويد لبنان بالوقود العراقي، سيكونان موضوع الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نهاية الأسبوع الجاري، حسب صحيفة الجمهورية اللبنانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أنّ "ميقاتي سيزور بغداد مُلبّياً دعوة نظيره العراقي محمد شياع السوداني لمناقشة تزويد لبنان بالوقود وتسوية الخلافات الناشبة بشأن برامج تمويلها والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك".
ويضم الوفد اللبناني وزير الطاقة وليد فياض، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، إضافة إلى عدد من المستشارين الذين سيرافقون ميقاتي خلال الزيارة.
ولم تتضح بعد معالم تسوية الخلافات، وكيف ستفي لبنان بالتزاماتها المالية المترتبة عليها، رغم أن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بالسلع والخدمات مقابل الوقود، وإن كان سيعود اقتراح استبدال التفاح اللبناني بالنفط العراقي إلى الواجهة.
ويعاني العراق من أزمات مركبة تشمل أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة بسبب استيراد الطاقة من إيران، على الرغم امتلاكه احتياطيات من الغاز تقدر بـ131 تريليون قدم مكعب، محتلاً المرتبة 11 عالمياً حسب وكالة الطاقة الأميركية، إلا أن ضعف البنى التحتية قلّص القدرة الإنتاجية اليومية إلى النصف، لتسجل نحو 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق من عجز سنوي في الموازنة بسبب اعتماده بشكل رئيسي على بيع النفط فقط، دون تنويع لمصادر تمويل الموازنة.
وبلغت الموازنة الثلاثية التي تشمل أعوام 2023 و2024 و2025، وهي الأكبر في تاريخ العراق، نحو 153 مليار دولار لكل عام. ويُتوقع عجزاً مالياً كبيراً يُقدر بنحو 48 مليار دولار سنوياً، يُعد الأعلى من نوعه ويزيد بأكثر من ضعفي العجز المسجل في موازنة عام 2021.
