خبير يحذّر البنك المركزي العراقي من "ورطة" ويدعو لتلافي "مصيدة" أميركية

5 قراءة دقيقة
خبير يحذّر البنك المركزي العراقي من "ورطة" ويدعو لتلافي "مصيدة" أميركية البنك المركزي العراقي (فيسبوك)

إيضاح بشأن البطاقات الإلكترونية التي تعمل خارج العراق

تحدّث الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، السبت 5 تموز 2025، عمّا وصفه بـ"تكتيك" الخزانة الأميركية في فرض العقوبات على الأطراف العراقية "المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية"، فيما علّل عدم تعليق الخزانة الأميركية على قرار البنك المركزي العراقي بشأن استحداث نظام "البطاقة الوطنية" للدفع الإلكتروني، محذّراً البنك العراقي في ذات الوقت مما أسماه بـ"ورطة المراقبة والمعاقبة الأميركية"، و"الوقوع في مصيدة العقوبات الأميركية".

 

في السياق: توقيف بطاقات الدفع العراقية دولياً يدخل حيز التنفيذ

 

وقال الهاشمي في تدوينة على منصّة "إكس"، تابعتها "الجبال"، إن "التكتيك الذي تتبعه الخزانة الأميركية عند تعاملها مع الأطراف العراقية الرسمية وغير الرسمية المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية التي تجري في الداخل والخارج والتي تلوث اسم العراق، هو (راقب ثم عاقب)".

 

وأضاف، "عاقبت الخزانة الأميركية بثلاث أوامر تنفيذية رجال أعمال ظلّ عراقيين وغيرهم، ينشطون في الاقتصاد الأسود وفي قطاع تهريب النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية المعاقبة أميركياً باستخدام وثائق رسمية عراقية وبالتعاون مع أطراف في إيران وماليزيا وسوريا واليمن"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، فقد تم سابقاً معاقبة مصارف وشركات وشخصيات عراقية تنشط كلها بشبكات واسعة ومعقدة من العمليات السوداء الاحتيالية التي تولد المليارات لأصحابها وسوء السمعة للعراق واقتصاده".

 

ولفت إلى أنه "رغم كل أساليب التلاعب والتمويه والاحتيال والتخفي التي تتبعها شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال داخل العراق، ورغم كل الدعم شبه السياسي الذي يتم خلف الكواليس وبسرية تامة، يتضح يوماً بعد يوم أن معظم تلك النشاطات الاحتيالية أو كلها مرصود ومتابع ومراقب من قبل الخزانة عبر مجسّات يبدو أنها مزروعة بعمق داخل تلك الأنظمة الاحتيالية".

 

وعلق الهاشمي، بشأن أسباب ما وصفه بـ"تأخر العقوبات الأميركية على هذه الأعمال" قائلاً، إن "تأخر العقوبات الأميركية عبر الخزانة على هذه الأعمال، واضح أنه لأخذ الوقت الكافي وإعطاء الفرصة لكشف كامل الشبكة وكامل نشاطاتها وحجم تورطها ومن يتعامل معها وحجم أموالها وغير ذلك من تفاصيل تجعل من الملف متكاملاً وجاهزاً لتنفيذ العقوبات".

 

مشكلة شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال العراقية إنها لا تتعلم الدرس ولا تتعظ من تجارب من سبقوها في الوقوع تحت طائلة العقوبات، يقول الهاشمي، ويضيف أن "هذا يجعلها تستمر في التورط أكثر وتوسيع عملياتها وتضخيم أموالها دون اهتمام أن كل شيء مراقب ومخترق وأن العقوبات قادمة في أية لحظة".

 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "العراق كدولة باتت تعاني من كثرة العقوبات التي تُفرض على أطراف وأموال محسوبة على البلد، وهذه العقوبات ازدادت بشكل فاضح حتى لم يبقى أي مفصل اقتصادي عراقي لم يتعرض لعقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة، ما يضع العراق في قائمة الدول ذات السمعة السيئة وغير المنضبطة قانونياً ومالياً واقتصادياً".

 

وتحدث الهاشمي، عن "نظام البطاقة الوطنية للدفع الالكتروني الذي أعلن عنه المركزي العراقي مؤخراً"، قائلاً، إنه "لم يلق رفضاً أو معارضة من قبل الخزانة، وكأن الخزانة تريد فتح المجال لمراقبة كيف سيتم استخدام النظام الجديد ومن سيحاول استغلاله للتحايل على الضوابط والوقوع بعد ذلك في مصيدة العقوبات الأميركية".

 

وفي هذا الصدد، دعا الهاشمي، البنك المركزي العراقي، إلى أن "يكون أكثر حذراً هذه المرة، وأن يتعلم الدرس مما حصل سابقاً، وأن يحصّن النظام الجديد بشكل كامل، وأن يرفع مستوى الامتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات، حتى لا يقع هو نفسه في ورطة (المراقبة والمعاقبة) الأميركية نتيجة تطبيق أو استغلال احتيالي خاطئ لنظامه الجديد".

 

في السياق: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات يتعاملون مع حزب الله وإيران

 

 

وأمس الجمعة، أصدر البنك المركزي العراقي، إيضاحاً بشأن مشروع البطاقات الوطنية للدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى أن المشروع لا يُلغي أو يقيّد البطاقات الدولية القائمة.

 

وقال البنك في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً وبالدينار العراقي، ولا يُلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard. كذلك لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً".

 

وأضاف، "يهدف المشروع إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق وللمشتريات عبر المواقع العالمية".

الجبال

نُشرت في السبت 5 يوليو 2025 09:52 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.