مجلس محافظة بغداد (فيسبوك)
أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد، السبت 5 تموز 2025، تعليق التحالف مع كتلة حزب "تقدم" في المجلس، معلّلة ذلك بـ"عدم التزام الأخيرة بالاتفاقات المبرمة ضمن تحالف القرار والإعمار".
وذكر رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون علي الحافظ الإزيرجاوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "انطلاقاً من حرصنا على احترام الاتفاقيات والتفاهمات السياسية، ونظراً لعدم التزام كتلة (تقدّم) بما تم التوافق عليه في وثيقة تحالف القرار والإعمار، ومضيهم باتجاه خطوات أحادية دون الرجوع إلى شركائهم، فإننا نعلن تعليق تحالفنا معهم في الوقت الراهن، حتى تتوفر ضمانات حقيقية لاحترام الشراكة والتشاور".
وجاء هذا القرار، في أعقاب تصويت مجلس محافظة بغداد، أول أمس الخميس، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي وانتخاب حيدر موحان رئيساً جديداً للعاصمة العراقية، والذي لحقه اليوم السبت، تصويت جديد داخل المجلس بالأغلبية، على إبقاء عبد المطلب العلوي محافظاً للعاصمة.
والخميس الماضي، أصدر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بياناً أعرب فيه عن رفضه لأي تحرك لتغيير محافظ بغداد.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "نعبر عن رفضنا المطلق لاي تحرك لتغيير محافظ بغداد بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون".
ولفت ائتلاف المالكي إلى أن "التوجيهات المركزية الواردة الينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية، وإذا ما أردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لأحد التكلم أو التصرف بدون الرجوع إلينا".
من جانبه، اعتبر ئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، جلسة تغيير المحافظ التي جرت الخميس الماضي، "باطلة".
وقال الحمداني في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "لطالما نؤكد الحرص على العمل ضمن السياقات القانونية في تشريعات وقوانين المجلس ما حصل اليوم في وجود جلسة خالية من أقطاب رئاسة المجلس تعد باطلة ولا يمكن لقرارتها أن تعتمد بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على حرصنا لتطبيق إرادة المجلس ورؤية الأعضاء ولكن عبر السياقات الأصولية والتوافق السياسي الذي يؤسس للشراكة الحقيقية من أجل أن نسهم في خدمة شعب العاصمة بغداد".
وأكد عمار الحمداني في بيانه، أن "أي جلسة تخلو من وجود رئاسة المجلس تعد بلا قيمة قانونية".
