حكومة الإقليم ترفض تحويل الرواتب إلى "أداة ابتزاز": إضعاف كوردستان لن يؤدي لتقوية العراق 

وقال مصدر في حكومة إقليم كوردستان في حديث لـ"الجبال"، إنه "من المؤسف أن تتحوّل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى أداة ابتزاز سياسي ممنهج بيد الحكومة الاتحادية التي دأبت على مدى السنوات الثلاث الماضية، على مصادرة هذه الحقوق الأساسية، في سلوك لا يعبّر إلا عن سياسة تجويع متعمدة، وانتهاك سافر للدستور ومبادئ العدالة، إذ باتت هذه الممارسات وسيلة ضغط مكشوفة تستهدف كرامة المواطن ولقمة عيشه، وتعمّق الشرخ بين مكونات العراق كافة".

وبحسب المصدر، "فيما يلي بعض الأرقام التي تُجسد حجم هذا الظلم:
• في عام 2023، لم تُرسل الحكومة الاتحادية سوى 4.698 تريليون دينار إلى إقليم كوردستان، أي ما يعادل 28.5% فقط من مستحقاته.
• في عام 2024، وصل ما تم إرساله إلى 10.026 تريليون دينار، أي 47.9% فقط.
• أما في عام 2025، فتم إرسال 3.829 تريليون دينار من أصل 20.910 تريليون دينار، أي ما نسبته 18.3% فقط من المستحقات، في حين كان يجب إرسال ما لا يقل عن تريليون دينار شهرياً.

إلّا أن هذه الأرقام وفق تعبير المصدر، "لا تمثل سوى جانباً واحداً من هذا الظلم؛ فثمة سلسلة من الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان، منها:

1- التمييز في التعيينات: 
منذ عام 2014، لم يُسمح لحكومة إقليم كوردستان بإطلاق أي تعيينات جديدة، رغم أن بغداد وظّفت أكثر من مليون شخص خلال عام واحد فقط.

2- تعطيل غير قانوني لصادرات النفط: ورغم توقيع اتفاقيات عدة، تُوضع العراقيل تلو الأخرى أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، بينما تُغضّ النظر عن تهريب النفط في باقي مناطق العراق.

3- استهداف مباشر للموارد الاقتصادية للإقليم، وذلك عبر إضعاف المنافذ وتقويض الحركة التجارية، ومحاولات تجفيف الإيرادات المحلية.

4- فرض قيود ورسوم على المنتجات الكوردستانية من خلال منع تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وفرض رسوم جمركية غير قانونية.

5- حرمان الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم أن أكثر من 40% من المرضى والمراجعين في مستشفيات الإقليم يأتون من باقي المحافظات العراقية.

6- الحرمان من القروض الدولية والمساعدات الأممية، حيث لا يُسمح حتى بزيارة المنظمات الدولية للإقليم.

7- قطع رواتب قوات البيشمركة وحرمانها من الدعم، في تجاهل واضح لدورها في حماية العراق.

8- عدم تقديم أي دعم للنازحين واللاجئين، بل ويُمنع على المنظمات الدولية تقديم مساعدات لهم داخل الإقليم.

9- تمييز واضح في ملف شراء القمح، حيث تُقيد عملية الاستلام في كوردستان، بينما يُدعم المزارعون في بقية العراق ويُستورد القمح من الخارج بمبالغ طائلة".

وقال المصدر، إن "استمرار هذا الواقع المؤلم يتطلب وقفة وطنية شجاعة، ويستدعي من الجميع احترام الدستور العراقي ومنح إقليم كوردستان كامل حقوقه ككيان اتحادي دستوري. يجب إنهاء سياسة تهميش الإقليم، ووقف استخدام رواتب المواطنين كأداة انتخابية أو وسيلة ضغط سياسي".

وأضاف: "على القوى السياسية العراقية أن تعي أن إضعاف إقليم كوردستان لن يؤدي إلى تقوية العراق، بل سيسفر عن نتائج عكسية. لا يجوز أن يُعامل المواطنون الكوردستانيون كمواطنين من الدرجة الثانية، بل يجب أن يُعاملوا بما يكفل لهم الدستور من حقوق، وأن يُعاملوا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات".

ولفت إلى "أننا في حكومة إقليم كوردستان، نجدد تأكيدنا على التزامنا بالحلول الدستورية والحوار البنّاء، وندعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل استقرار العراق بكافة مكوناته وشرائحه، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في هذا الظرف الإقليمي الحرج".