أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس 3 تموز 2025، عن استرداد نحو 3.5 مليار دينار، من فروقات الرسوم الجمركية، ناتجة عن "تلاعب" في أوصاف وأوزان بضائع مستوردة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "تم استرداد مبالغ مالية ضخمة من فروقات الرسوم الجمركية الناتجة عن تلاعب في أوصاف وأوزان البضائع المستوردة، وذلك في إطار حملة مستمرة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات النافذة"، مبينة أن "المبالغ التي تم استيفاؤها من فروقات الرسوم للفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران 2025، بلغت 3.420.216.000 (ثلاثة مليارات وأربعمائة وعشرون مليوناً ومئتين وستة عشر ألف دينار عراقي)، وذلك بعد إجراءات تدقيق لاحق كشفت عن وجود اختلافات متعمدة في التصاريح الجمركية المقدمة".
وأوضحت، أن "عمليات التدقيق اللاحق التي تنفذها كوادر الهيئة، أثبتت فعاليتها في كشف الكثير من حالات التلاعب والتهرّب، سواء من خلال تقليل أوزان البضائع أو استخدام أوصاف غير دقيقة بهدف تقليل الرسوم".
وبحسب البيان، أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، أن "هذه المبالغ المستردة تمثل أموالاً كانت مهددة بالفقدان، وتمت إعادتها إلى خزينة الدولة ضمن جهود الهيئة لحماية المال العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية"، مشيراً إلى أن "الهيئة ماضية في تطبيق آليات رقابية رصينة تعتمد على التدقيق والتحليل والمطابقة في جميع المفاصل الجمركية".
وأضاف داود، أن "الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج التدقيق اللاحق بهدف الحد من هذه الخروقات ومعالجتها، ووضع الحلول الرقابية الصارمة بصددها، وذلك من أجل بناء منظومة رقابية فعّالة تحمي حقوق الدولة وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية في جميع التعاملات الجمركية".
كما دعت الهيئة، وفق البيان، المستوردين وشركات التخليص إلى "ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الجمركية وتقديم بيانات دقيقة وواضحة تجنباً لأي مساءلة قانونية أو تبعات مالية قد تترتب على المخالفات".