بطاقات انتخابية - فيس بوك
جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تأكيدها عدم جدوى عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية.
عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، مهند الصراف، ذكر في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "صاحب البطاقة يجب عليه الحضور في يوم التصويت بنفسه إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته بعد التأكد من بصمة الأصابع وصورة الوجه"، مشياً أن "هذا يتم عبر تثبيت كاميرات للتأكد من صورة الوجه في أجهزة التحقق لمعرفة أن حامل البطاقة هو صاحبها الشرعي".
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في العراق، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025.
وحذرت المفوضية في وقت سابق من القيام ببيع وشراء البطاقات البايومترية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مهددة باتخاذ "عقوبات رادعة ضد المخالفين"، منها استبعاد المرشحين وكذلك التحالفات والأحزاب التي يثبت عليها الفعل.
وجاء في بيان صادر عن مجلس المفوضين بالمفوضية، أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية، ونعلم الجميع بأن عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون (سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً)".
وأضاف أنه "فضلاً عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة أعلاه، فإنّ المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".
