حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من ما وصفه "انهيار البناء السياسي" في العراق، وذلك بعد يوم من مؤتمر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الذي هاجم فيه قاضي محكمة النزاهة، ضياء جعفر.
وقال المالكي في كلمة تلفزيونية، إن "العملية السياسية تأسست على أساس الديمقراطية والفصل بين السلطات"، ولذلك "حذرنا مراراً من حصول أيّ سوء تفاهم بين السلطات ومن الأهمية التفاهم فيما بينها من أجل استقرار العملية السياسية"، كما "لا يمكن لأية سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تكون معزولة عن بعضها".
وأشار المالكي إلى أن "القضاء له كل الاحترام وهو السلطة التي نعود إليها في كل أزمة من الأزمات وثقتنا كاملة به"، كما "نأمل أن تستمر ثقتنا الكاملة بالقضاء وبجهوده في ضبط الأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي يفصل بين القضايا".
واعتبر المالكي "التجاوز على صلاحيات القضاء أو السلطة التنفيذية أو التشريعية في الإعلام يمثل بداية خطيرة لتداعيات أخطر من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام".
وعدّ أيضاً "استهداف البنية التحتية للدولة المتمثلة بالسلطات المنفصلة عن بعضها يشكل بمثابة تهديد لأساسيات النظام السياسي".
كان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون قد لمح يوم أمس إلى أنّ "قضية سرقة نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت".
قال حنون في مؤتمر صحفي إنه "لدينا إخبار بأن القاضي ضياء جعفر تسلم قطعة أرض على أنه عسكري، مشيراً إلى أنّ "الكاظمي منح قطع اراضي إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات".
حنون أشار إلى أنّ "18 مليار دولار هدرت في قضية السكك، إذ "بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".
وذكر "لا نعلم إن كانت تعود لنور زهير، تم بيعها بالكامل، وذلك يكلّف العراق خسارة تقدر بـ18 مليار دولار"، مردفاً: "هناك من يريد إعادة العراق إلى زمن العربات".
وطالب حنون رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعم مطلبي لحضور البرلمان وعقد جلسة علنية بمعية القاضي ضياء جعفر".
وألمح حنون إلى أنّ "قضية نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت".
ولفت إلى أنّ "القاضي ضياء جعفر يحتجز موظفين في ميسان بهدف تشويه سمعتي، قائلًا إنه "من الأفضل لنا أن نسجن بشرف دون التستر على المتهمين بقضية سرقة القرن".
وانتشرت في الساعات الأولى من اليوم، تسريبات صوتية تشير إلى "تورط حيدر حنون والعاملين معه بالضغط على موظفي دوائر التسجيل العقاري والضرائب، وتهديدهم بفتح ملفات تضخم الأموال بحق من يمتنع عن مساعدتهم بالاستيلاء على قطع الأراضي في العمارة".
وأعلن حنون عن "بداية معركة الفساد الحقيقية بدءاً من اليوم"، مؤكداً أنه "لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تداول غير صحيح"، مطالباً البرلمان العراقي باستضافته للتحقق من الأمر.
وعرج حنون في مؤتمره إلى قضايا فساد كثيرة تحقق بها النزاهة، منها قضية سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن".
وقال إن "المتهم نور زهير زوّر 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً"، لافتاً إلى أن زهير "متهم بجرائم غير سرقة الأمانات الضريبية، وسرق 720 دونماً في شط العرب".
وأفاد بتفاصيل أخرى عن قضية الأمانات الضريبية، إلى أن هناك أشخاص مسجونون منذ سنتين، دون إحالتهم للمحاكمة، و "لدينا 30 متهماً بالقضية ولا نعلم إلى أي اتجاه سيذهبون".
وحمل رئيس هيئة النزاهة، مجلس النواب العراقي، المسؤولية في "إثبات مجاملة هيئة النزاهة للفاسدين والخضوع لهم، أو تأكيد العكس. كذلك المساءلة حول هذه الملفات والأموال الضائعة إلى أين ذهبت، وهذا هو عمل البرلمان".
