بعد أن طالب رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، بعقد جلسة برلمان علنية حول اتهامات وجهها لقاضي النزاهة، ضياء جعفر، ما يزال الأمر مجهولاً حتى الآن بشأن إمكانية عقد الجلسة.
ووفق عضو مجلس النواب رائد المالكي، أن الرئاسة لم ترد لغاية الآن بخصوص تحديد جلسة لاستضافة قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون بناءً على طلب الأخير.
وقال المالكي لـ"الجبال"، إن "عدداً من السادة النواب طالبوا باستضافة القاضيين للوقوف على مزاعم رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في أربيل".
وأضاف أنّ "الطلب قدم إلى رئاسة المجلس، إلا أنها لم ترد بخصوص عقد جلسة طارئة لاستضافتهما والوقوف على حقيقة ما ذكر".
وفي الأثناء، استبعد عضو مجلس النواب طاهر البطاط عقد جلسة طارئة لاستضافة رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون والقاضي ضياء جعفر بناءً على طلب الأول.
وقال البطاط لـ"الجبال" إنّ "70 عضو برلمان وقعوا على عقد جلسة طارئة لاستضافة القاضيين للاستماع منهما حول ما تحدث به رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والذي أشار فيه إلى أن هيئة النزاهة مستضعفة ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا".
وأشار البطاط إلى أنّ "النواب بعد جمعهم التواقيع رفعت جلسة مجلس النواب إلى إشعار آخر، وذهب أغلبهم إلى محافظاتهم لمتابعة وضع الخدمات وتحقيق طلبات جمهورهم".
كان حنون قد لمح إلى أنّ "قضية سرقة نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت".
قال حنون في مؤتمر صحفي إنه "لدينا إخبار بأن القاضي ضياء جعفر تسلم قطعة أرض على أنه عسكري، مشيراً إلى أنّ "الكاظمي منح قطع اراضي إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات".
حنون أشار إلى أنّ "18 مليار دولار هدرت في قضية السكك، إذ "بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".
وذكر "لا نعلم إن كانت تعود لنور زهير، تم بيعها بالكامل، وذلك يكلّف العراق خسارة تقدر بـ18 مليار دولار"، مردفاً: "هناك من يريد إعادة العراق إلى زمن العربات".
وطالب حنون رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعم مطلبي لحضور البرلمان وعقد جلسة علنية بمعية القاضي ضياء جعفر".
وألمح حنون إلى أنّ "قضية نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت".
ولفت إلى أنّ "القاضي ضياء جعفر يحتجز موظفين في ميسان بهدف تشويه سمعتي، قائلًا إنه "من الأفضل لنا أن نسجن بشرف دون التستر على المتهمين بقضية سرقة القرن".
وانتشرت في الساعات الأولى من اليوم، تسريبات صوتية تشير إلى "تورط حيدر حنون والعاملين معه بالضغط على موظفي دوائر التسجيل العقاري والضرائب، وتهديدهم بفتح ملفات تضخم الأموال بحق من يمتنع عن مساعدتهم بالاستيلاء على قطع الأراضي في العمارة".
وأعلن حنون عن "بداية معركة الفساد الحقيقية بدءاً من اليوم"، مؤكداً أنه "لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تداول غير صحيح"، مطالباً البرلمان العراقي باستضافته للتحقق من الأمر.
وعرج حنون في مؤتمره إلى قضايا فساد كثيرة تحقق بها النزاهة، منها قضية سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن".
وقال إن "المتهم نور زهير زوّر 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً"، لافتاً إلى أن زهير "متهم بجرائم غير سرقة الأمانات الضريبية، وسرق 720 دونماً في شط العرب".
وأفاد بتفاصيل أخرى عن قضية الأمانات الضريبية، إلى أن هناك أشخاص مسجونون منذ سنتين، دون إحالتهم للمحاكمة، و "لدينا 30 متهماً بالقضية ولا نعلم إلى أي اتجاه سيذهبون".
وحمل رئيس هيئة النزاهة، مجلس النواب العراقي، المسؤولية في "إثبات مجاملة هيئة النزاهة للفاسدين والخضوع لهم، أو تأكيد العكس. كذلك المساءلة حول هذه الملفات والأموال الضائعة إلى أين ذهبت، وهذا هو عمل البرلمان".
