أصدر تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، الأحد 29 حزيران 2025، بياناً، بشأن "إعادة تصنيف" إحدى الحركات السلفية وإخراجها من قائمة الحركات المصنفة ضمن التهديدات الأمنية.
وقال التحالف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "يُعرب تحالف السيادة عن ترحيبه بالقرار الصادر عن مستشارية الأمن القومي، المتعلق بمراجعة التصنيف السابق لإحدى الحركات السلفية، وإخراجها من قائمة الحركات المصنفة ضمن التهديدات الأمنية والسلم المجتمعي. ونعدّ هذه الخطوة مؤشراً على منهج أمني مسؤول في التعامل مع الملفات الحساسة، واستجابة إيجابية للدعوات التي أطلقها التحالف، وبمساندة نخبة من القيادات السياسية والواجهات الشرعية والاجتماعية".
وأضاف التحالف في بيانه، "نتوجه بالشكر إلى رئيس الوزراء، ومستشار الأمن القومي، على مواقفهم الداعمة للعدالة الاجتماعية، وحرصهم على حماية الحريات الدينية، بما يرسّخ دعائم الدولة والنظام العام، ويعزز الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع".
وتابع التحالف، "إننا في تحالف السيادة نؤمن بأن ترسيخ الأمن وتحقيق التماسك المجتمعي يتطلبان تمييزاً دقيقاً بين الفكر السلمي والممارسات المتطرفة، وهو ما جسّده القرار الأخير بشكل واضح. ونؤكد استمرار وقوفنا إلى جانب شعبنا وجمهورنا، دفاعاً عن حقوقه العادلة، ودعماً لقضاياه المشروعة، وسعياً لتحقيق مطالبه كافة".
في السياق: بين "الصراع الصوفي" والتنافس مع فصائل تابعة لإيران.. لماذا حظرت "المدخلية السلفية" في العراق؟
وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد وجّه في كتاب إلى محافظة بغداد "باتخاذ إجراءات قانونية بحق حركات دينية "متطرفة"، في مقدمتها "الحركة المدخلية"، في إطار استراتيجية خاصة بمكافحة "التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب" وفي مواجهة تهديد السلم المجتمعي في مدن ومحافظات العراق.
ونصّ كتاب الأعرجي على أنه "بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ (1/ 3/ 2025)، بحضور كل من نواب محافظات (كركوك، ديالى، الأنبار، صلاح الدين، ونينوى) رؤساء اللجان الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في المحافظات، تنسب اتخاذ الإجراءات القانونية وتعزيز البرامج المجتمعية لمواجهة الحركات المتطرفة التي تهدد السلم المجتمعي وبالخصوص (الحركة المدخلية) التي تأشر لدى جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة تهديدها العالي المستوى للسلم المجتمعي والأمن القومي".