حديث عن خطأين.. نواب يتفاعلون مع مؤتمر حنون ويطالبون بجلسة عاجلة لـ"كشف المخفي"

6 قراءة دقيقة
حديث عن خطأين.. نواب يتفاعلون مع مؤتمر حنون ويطالبون بجلسة عاجلة لـ"كشف المخفي"

بعد مؤتمر أربيل

في أول ردود فعل على ما وصف بـ"قنابل" رئيس هيئة النزاهة التي فجرها في مؤتمر أربيل، طالب نواب باستضافة الأخير بشكل عاجل في البرلمان.

وجمع 22 نائباً في البرلمان، اليوم الأربعاء، التواقيع لاستضافة رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون.

 

وجاء ذلك في بيان مشترك للنواب، وأضاف: "نؤيد عقد جلسة طارئة لاستضافة القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة يوم الخميس (غداً) 5/9/2024".

 

وكان رئيس هيئة النزاهة، انتقل إلى أربيل يعلن من هناك عن "انطلاق المعركة الحقيقية ضد الفساد". ولمح إلى أنّ قاضي "سرقة القرن"، ضياء جعفر أمر باعتقاله.

 

وكشف النائب علي شداد بعد وقت قصير من مؤتمر القاضي حنون، عن "جلسة طارئة" للبرلمان.

بالمقابل قالت النائبة ابتسام الهلالي، بأنه "أصبح إلزاماً على مجلس النواب عقد جلسة طارئة لمناقشة ما تحدث عنه حنون عبر وسائل الإعلام". 

 

واشارت إلى أنه على رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس واستضافة القاضي حيدر حنون "لمعرفة ما يحدث خلف الكواليس".

 

وتوقعت أن تكون هناك ضغوط كبيرة تمارس على هيئة النزاهة "لإغلاق قضية نور زهير وصفقة القرن". 

 

وطالب الهلالي رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الحضور إلى مجلس النواب و"كشف كواليس الأحداث ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بسرقة أموال الشعب العراقي، مهما كان موقعه ومنصبة في الحكومة والدولة العراقية".

 

في الأثناء، أكد المتحدث باسم تحالف خدمات حسام الربيعي، أن رئيس هيئة النزاهة وقع في خطأين أحدهما الهجوم على القضاء.

 

وقال الربيعي في تدوينة على منصة "إكس" إن "استعمال الإعلام والهجوم على القضاء غير المبرر كانا خطئين جسيمين وقع فيهما الأخ رئيس هيئة النزاهة كونه قاضي في الوصف". 

 

وأضاف: "ما قام به من تجاوز اليوم هو عمل مشين يسيء إلى مؤسسات الدولة ويثير الشكوك حول مؤسسة هو تربى فيها، إذ كانت وما زالت صمام أمان الدولة والحكومة والمجتمع وكان ظاهراً انعكاس انفعالاته وزج مشكلاته الشخصية والعمل على قذفها إلى مساحة أخرى".

 

مؤتمر رئيس النزاهة 

 

وكانت هيئة النزاهة، قد نفت صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، بعد وقت قصير من هجوم الأخير على قاضي النزاهة ضياء جعفر.

ونقلت الوكالة الرسمية اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول في هيئة النزاهة لم تكشف عن اسمه أن "ما يتناقل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة غير صحيح". 

 

وأضاف، أن "ما نقل عن المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ وإن القاضي تحدث عن عدم الاكتراث لصدور مذكرة قبض بحقه من عدمه والدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين".

 

وقال حنون في مؤتمر صحفي إنه "لدينا إخبار بأن القاضي ضياء جعفر تسلم قطعة أرض على أنه عسكري، مشيراً إلى أنّ "الكاظمي منح قطع اراضي إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات". 

 

حنون أشار إلى أنّ "18 مليار دولار هدرت في قضية السكك، إذ "بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين". 

 

وذكر "لا نعلم إن كانت تعود لنور زهير، تم بيعها بالكامل، وذلك يكلّف العراق خسارة تقدر بـ18 مليار دولار"، مردفاً: "هناك من يريد إعادة العراق إلى زمن العربات". 

 

وطالب حنون رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعم مطلبي لحضور البرلمان وعقد جلسة علنية بمعية القاضي ضياء جعفر".

وألمح حنون إلى أنّ "قضية نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت".

ولفت إلى أنّ "القاضي ضياء جعفر يحتجز موظفين في ميسان بهدف تشويه سمعتي، قائلًا إنه "من الأفضل لنا أن نسجن بشرف دون التستر على المتهمين بقضية سرقة القرن".

ياتي ذلك، بعد ساعات من وصول رئيس هيئة النزاهة إلى مدينة أربيل، اليوم الأربعاء، من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة بين أربيل وبغداد لمكافحة الفساد.

وانتشرت في الساعات الأولى من اليوم، تسريبات صوتية تشير إلى "تورط حيدر حنون والعاملين معه بالضغط على موظفي دوائر التسجيل العقاري والضرائب، وتهديدهم بفتح ملفات تضخم الأموال بحق من يمتنع عن مساعدتهم بالاستيلاء على قطع الأراضي في العمارة".

وأعلن حنون عن "بداية معركة الفساد الحقيقية بدءاً من اليوم"، مؤكداً أنه "لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تداول غير صحيح"، مطالباً البرلمان العراقي باستضافته للتحقق من الأمر.

وعرج حنون في مؤتمره إلى قضايا فساد كثيرة تحقق بها النزاهة، منها قضية سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن". 

وقال إن "المتهم نور زهير زوّر 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً"، لافتاً إلى أن زهير "متهم بجرائم غير سرقة الأمانات الضريبية، وسرق 720 دونماً في شط العرب". 

وأفاد بتفاصيل أخرى عن قضية الأمانات الضريبية، إلى أن هناك أشخاص مسجونون منذ سنتين، دون إحالتهم للمحاكمة، و "لدينا 30 متهماً بالقضية ولا نعلم إلى أي اتجاه سيذهبون". 

وحمل رئيس هيئة النزاهة، مجلس النواب العراقي، المسؤولية في "إثبات مجاملة هيئة النزاهة للفاسدين والخضوع لهم، أو تأكيد العكس. كذلك المساءلة حول هذه الملفات والأموال الضائعة إلى أين ذهبت، وهذا هو عمل البرلمان". 

 

ووصل رئيس هيئة النزاهة صباح اليوم إلى مدينة أربيل، وشارك في مراسم خاصة للإعلان عن أول تقرير لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في إقليم كوردستان، حيث ذكر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في كلمة له خلال المراسم أن تدخلات بعض الأطراف السياسية تعيق عملية مكافحة الفساد.

الجبال

نُشرت في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:30 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

المزيد من المنشورات

© 2024 الجبال. كل الحقوق محفوظة.