علق عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد التميمي، السبت 28 حزيران 2025، بشأن تأخر صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي، فيما أشار إلى "دفعها بشكل يدوي بعد امتناع شركة (كي كارد) عن الصرف"
وقال التميمي في تدوينة تابعتها "البجال"، إن "وزارة المالية أطلقت رواتب الحشد الشعبي، وشركة (كي كارد) امتنعت عن الصرف".
وأضاف، أن "غداً اجتماع لوزارة المالية والمصارف لإيجاد حلّ سريع، وقد يصار إلى توزيع الرواتب بشكل يدوي لحين إيجاد حلّ بديل للتوطين".
وقال مدير الدائرة المالية والادارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل، في بيان صادر عن الهيئة إن "رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري".
وأضاف إسماعيل، أنه "تمت طباعة البطاقات الجديدة من مصرف النهرين بدل مصرف الرافدين"، موضحاً، أنه "يجري العمل حالياً على السلف ونضغط من أجل إطلاقها".
ويشهد ملف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي في العراق أزمة متفاقمة، كشفت عن تداخلات معقدة بين الضغوط الخارجية، المشاكل الفنية، ومرونة النظام المالي في البلاد. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون عراقيون قرب حل الأزمة، تشير تصريحات أخرى إلى "ضغوط أميركية مباشرة" أدّت إلى تأخير الصرف، وتحذر من تداعيات أوسع على القطاع المصرفي العراقي.
وكان قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، قد أشار إلى أن "الخزانة الأميركية هي السبب المباشر وراء تأخير رواتب المقاتلين".
وفي تصريح تابعته منصة "الجبال"، أوضح الزيدي أن "الخزانة الأميركية أبلغت الشركة الموطّنة لرواتب الحشد بضرورة الانسحاب أو التعرض إلى العقوبات".
وأضاف الزيدي أن "الشركة الموطّنة لرواتب الحشد أبلغت مصرف الرافدين والهيئة، بأنها ستنسحب من الملف، ودعت إلى تدارك الموضوع".
وعزا الزيدي تأخر صرف الرواتب إلى عدم تدارك "الأشخاص المعنيين بالإدارية والمالية في الحشد المشكلة بشكل سريع"، مشيراً إلى أن "الأموال مؤمنة، لكن الصرف يواجه مشكلة، وأي شركة ستتصدى لملف رواتب الحشد ستتعرض لعقوبات أمريكية".
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قال اليوم السبت، لمنصّة "الجبال"، إن "هناك خللاً فنياً أو خطأ حصل في ملف رواتب هيئة الحشد الشعبي، يجري العمل على معالجته، وصرف تلك الرواتب خلال الساعات المقبلة"، مستبعداً وجود "ضغوطات خارجية أو غيرها بهذا الملف المهم والحساس".