آمانج محمود
أكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، آمانج محمود، أنه سيتم حلّ جميع المشاكل بين بغداد وأربيل قريباً جداً، مشيراً إلى ثلاثة أسباب رئيسة أخرت مسار الحل إلى الآن.
وقال محمود في حديث لمنصة الجبال، اليوم السبت، إن "هناك جهات تصطنع العراقيل وتمنع صرف الرواتب لموظفي إقليم كوردستان وهو السبب الأول، وسبب آخر فني (تكنيكي) يتعلق بتسعير استخراج برميل النفط في إقليم كوردستان، في حين أن تعديل سعر البرميل من 6 إلى 16 دولاراً في الموازنة لم يرض بعض الشركات المنتجة، وكانت مصرّة على ضمان حصولها على مستحقاتها، والسبب الثالث هو إصرار بغداد على مطلبها بتسليم الإقليم كامل الإيرادات النفطية إلى شركة سومو".
يأتي ذلك تزامناً مع قدوم وفد فني من بغداد إلى أربيل للنظر في مشكلة الرواتب واستئناف تصدير النفط من كوردستان، ومن المنتظر وصول وفد سياسي حكومي رفيع إلى أربيل قريباً لنفس الغرض.
وأوضح البرلماني أن "حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان يرتبط وثيقاً باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، الحكومة تبحث منذ شهرين عن ذريعة لإيقاف صرف رواتب الموظفين، تحت حجة عدم قيام حكومة الإقليم بتسليم الواردات النفطية إلى سومو"، مشيراً أن "المصدر الرئيس لدخل إقليم كوردستان هو النفط وعملية التصدير متوقفة منذ أكثر من سنتين، لذا فإن قدوم الوفد هو للتباحث حول استئناف تصدير النفط والتوصل لاتفاق نهائي بشأن المسألة وبالتالي حلّ مشكلة الرواتب".
وأكد النائب أن تسعيرة استخراج برميل النفط من الإقليم ستكون أحد المحاور الرئيسة في اجتماعات الوفد بأربيل، وسيتم الإعلام عن الحيثيات والنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن في الأيام المقبلة.
وعن موقع كوردستان في عملية الإنتاج والتصدير، ذكر النائب أن "لدى منظمة أوبك خارطة خاصة بالدول المنتجة للنفط وأن إقليم كوردستان ملتزم بهذه الخارطة، وفي حال تم التوصل لاتفاق ستعود الشركات النفطية إلى الإقليم وستنتعش حركة العمل، ما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي الإقليم وتنميته".
أشار النائب إلى "جهات تسعى إلى تحجيم موقع والصلاحيات الدستورية للإقليم وعلاقاته الدولية، وإيقاف حركة التطور والتنمية التي تحقق فيها خلال الـ20 سنة الماضية". مؤكداً أن النواب الكورد ماضون في العمل وفق ما يتيحه الدستور لحل المشكلة عبر الحوار مع الكتل السياسية في بغداد، وتوضيح الوضع الحالي لأهالي الإقليم أمامهم".
وقال إنه "متفائل"، و"سيتم خلال وقت قريب جداً حل جميع المشاكل، والهدف الرئيس من كل ذلك هو تأمين رواتب موظفي الإقليم للشهرين الماضيين والأشهر المقبلة وتخفيف ثقل الوضع الاقتصادي عن كاهلهم".
وفيما يتعلّق بالانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وانعكاساتها على الواقع السياسي في البلد، نوّه البرلماني أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون كأي من سابقاتها، إذ ستلقي التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة بظلالها على العملية، وتدفع جميع الأطراف والأحزاب السياسية إلى إعادة حساباتها وتغيير النمط الذي سارت عليه خلال السنوات الماضية".
