مبنى البرلمان العراقي
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أن مشكلة تأخر صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي في طريقها إلى الحل، خلال الساعات المقبلة.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لمنصة "الجبال"، إن "هناك خللاً فنياً أو خطأ حصل في ملف رواتب هيئة الحشد الشعبي، وهذا الخلل يجري العمل على معالجته، وصرف تلك الرواتب خلال الساعات المقبلة"، مردفاً: "نحن نتابع ذلك بشكل متواصل مع الجهات الحكومية المعنية دون أي انقطاع منذ أيام، وهي أكدت أن الذي حصل خلل ليس إلا، وقع دون أي قصد".
وأضاف الكاظمي أن "الحكومة العراقية ملزمة بأن تصرف رواتب الحشد الشعبي كحال باقي موظفي الدولة العراقية، ولا يوجد ما يمنع صرف تلك الرواتب. وتأخير صرفها سيدفعنا لمواقف أكثر صرامة"، مستبعداً وجود "ضغوطات خارجية أو غيرها بهذا الملف المهم والحساس"، منوّهاً أن "أي شيء من ذلك هو مرفوض وسنواجهه بقوة".
كان النائب عن الإطار التنسيقي في البرلمان ثائر الجبوري، صرح يوم الخميس الماضي بنفس الشأن لـ"الجبال" بأن "هناك خللاً فنياً حسب الادعاء من قبل الجهات المختصة، تسبّب بوقف صرف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي. هيئة الحشد والجهات المسؤولة في المالية والحكومة مطالبة وبشكل عاجل توضيح ذلك الخلل، والعمل على معالجته دون أي تأخير".
وبيّن الجبوري أنه "من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوطات خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية، لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها"، مشدّداً: "هذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم".
وتابع النائب عن الإطار التنسيقي قائلاً: "في حال تأخير صرف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي وبشكل غامض، سيكون لنا موقف حازم في مجلس النواب وعموم العمل السياسي، فلا يمكن السكوت والتهاون مع هذا الأمر الذي يمسّ قوت الآلاف من المقاتلين وعوائلهم".
وفي وقت سابق من الخميس، كشف عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، عمّا وصفه بـ"تدخل خارجي"، تسبّب بإيقاف تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وقال سند إن "هيئة الحشد الشعبي أطلقت رواتب منتسبيها، وتم تحميلها ببطاقات الدفع الإلكتروني، لكن تدخلاً خارجياً أوقف تفعيل البطاقات"، مضيفاً: "تجري الدائرة الإدارية والمالية إجراءات بديلة لحلّ المشكلة خلال يومين بقوة الله، إذا لم يحصل طارئ جديد".
وقبله، الأربعاء، أصدرت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي (إيضاحاً) جاء فيه أن "رواتب مجاهدي الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة".
