مشروع نفطي في العراق/ تعبيرية
أقرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب بوجود "جنبات سياسية" كثيرة تؤخر إقرار قانون النفط والغاز، فيما كشفت عن أحد أسباب تأخّر إقراره.
وقال عضو اللجنة علي المشكور لـ "الجبال" إن اللجنة على استعداد تام لاستلام القانون من الحكومة، إلا أنها، أي الحكومة، ما زالت تدرس فقرات به (حسب قولهم).
وأضاف أن هذا القانون يقبع لغاية الآن في رفوف الحكومة، معتقداً أن "مسألة تأخير الإقرار تكتنفها جنبات سياسية كثيرة وليست اختلافات مهنية أو فنية".
وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
فيما يشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن للحكومة الاتحادية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
من جانبه استبعد عضو اللجنة باسم نغيمش الغريباوي إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد الغريباوي لـ "الجبال" أهمية هذا القانون "الذي يحتل المرتبة الأولى في اللجنة التي هي في طور إنضاج مجموعة من القوانين، إلا أنه للأسف يخضع لتوافقات سياسية لم تحصل لغاية الآن".
وبين الغريباوي أن "أحد أسباب عدم إقرار هذا القانون لغاية الآن، هو الخلاف على (مجلس الاتحاد النفطي) وإدارته والتمثيل داخله"، مشيراً إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي دون إقرار القانون في حال استمرار هذه الخلافات".
وشكلت لجنة بين بغداد وإقليم كوردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز، ضمّت كلاً من وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلاً عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك.
في حين، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في حديث سابق له أن مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم بأمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات. فضلاً عن إسهام تشريع القانون بحل الكثير من الإشكالات العالقة، فيما هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يعد أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة.
