جمال كوجر
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، أن الحكومة العراقية تواجه أزمة مالية، لكنه طمأن الموظفين بنفس الوقت بأن رواتبهم "مؤمنة" ولن تطالها الأزمة.
تحدّث كوجر في لقاء تلفزيوني ناقش الوضع المالي للعراق وحقيقة الأزمة الاقتصادية المتداولة، تابعته "الجبال"، وأكد أن "الأزمة الاقتصادية واقعية، لكن مشكلة رواتب الموظفين هي بعيدة عن الأزمة"، مشيراً إلى أن "المشكلة تقع بين المحافظات ووزارة المالية، إذ يشتكي المحافظون من عدم صرف الموازنات المخصصة لمحافظاتهم ما يعيق تنفيذهم للمشاريع الخدمية. فيما تؤكد وزيرة المالية طيف سامي وجود أزمة، فهي قامت بتأمين المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين لكنها تواجه مشكلة في تأمين تخصيصات المحافظات".
وأمس الثلاثاء، تجمّع عشرات من موظفي فرع توزيع الكهرباء في محافظة ميسان، أمام مبنى مؤسستهم، في الساعات الأولى من الصباح، احتجاجاً على تأخر رواتبهم الشهرية وعدم وجود موعد محدد لدفع تلك الرواتب.
كما تنظم التظاهرات بشكل متفاوت في مدن محافظات العراق، بمشاركة مئات المواطنين، احتجاجاً على سوء الواقع الخدمي بمناطقهم، ونقص الإمداد بالماء والكهرباء وتردي الخدمات في المرافق العامة، مطالبين الجهات المسؤولة في محافظاتهم والحكومة بحل مشاكلهم.
وبحسب كوجر، فإن وزارة المالية قامت قامت بتأمين رواتب الموظفين، لكنها تواجه أزمة سيولة تعجزها عن صرف الموازنات المخصصة للمحافظات. و"لن تكون هناك أزمة رواتب".
وذكر كوجر أن، العراق واجه أزمتين ماليتين بعد ظهور داعش وفيروس كورونا، بسبب هبوط أسعار النفط، "كان العراق يخسر وقتها ببيع النفط ولم تحصل حينها أزمة للرواتب، في ذاك الوقت لم يتجاوز احتياطينا البنكي 85 ملياراً، أما الآن فالوضع ممتاز جداً"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين لن تواجه أي أزمة سواء كان بسبب الإيرادات أو المابالغ الاحتياطية".
فجوة تقدر بـ 25 ترليون دينار
كشف كوجر أن "الأزمة التي تتحدث عنها وزارة المالية واللجنة المالية النيابية، هي أزمة الموارد المذكورة في الموازنة العامة، هناك فجوة بالموارد المذكورة في الموازنة مع النفقات بنحو 25 ترليون دينار، وذلك بسبب عدم استحصال وزارة المالية لمواردها من الوزارات الأخرى (النفط - الكهرباء) ومن إقليم كوردستان"، منوّهاً إلى أن "وزارة المالية ذهبت إلى خيار قاس جداً، وهو استقطاع مواردها من الوزارات من أصل تخصيصات الوزارات، وهكذا تشكلت مشكلة لتلك الوزارات".
و"اتفقت المالية مع الوزارات الأربع (المالية، التخطيط، النفط، والكهرباء)، على أن تكون هناك جلسات مستمرّة مع الجهات التي ترفد موازنة الدولة"، حسب قول كوجر ألذي أكد "جلسنا مع وزير الكهرباء، ومع رئيس هيئة الجمارك، رئيس هيئة الضرائب، وهناك نية للجلوس مع كل الوزارات".
حلول ممكنة
ذكر عضو اللجنة المالية أن الحكومة أمام خيارين لسد الفجوة وتجاوز الأزمة، أحدها ما أوعز به البنك الدولي بالذهاب لخيار تخفيض الموازنة التشغيلية. وكذلك خيار ضمان الموارد المثبتة في الموازنة والذهاب إلى تعظيمها خارج الموازنة، "هناك جداول بضرائب مقترحة عدتها هيئة الضرائب بعضها دخل حيز التنفيذ، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنضاج. ستكون هناك ضرائب إضافية وسيكون هناك ضبط للموارد في هيئة الكمارك".
أوضح عضو اللجنة المالية النيابية أن هيئة الضرائب تحصل الآن على 10% فقط من مواردها، وهي لا تأخذ تلك الموارد بشكل حقيقي، تأخذ النسبة على أساس حجم الحاوية (Container) وليس المواد التي تحتويها، وقال إن "هذه القضية يجب أن تعالج".
وأردف: "منذ عام 2021 نضغط على الوزارات لتتحول من وزارات مستهلكة إلى وزارات منتجة"، وأن "سياسة الحكومة هي التي تصوغ الموازنة، وعندما دخلنا في موازنة ثلاثية ظهرت تعقيدات أكثر".
التلاعب بالموازنة حقيقة
عن مسألة التلاعب بجداول الموازنة التي شاع الحديث عنها مؤخراً، وخلفت التراشقات بين بعض الأطراف السياسية، أكد كوجر أن "المسألة حقيقية، لكن ليس لها أي تأثير على الأزمة الاقتصادية الراهنة، حدث ذلك بكتاب رسمي من الحكومة وسيكون له انعكاس إيجابي لأن الحكومة اكتشفت خلاله ثغرات أخرى ستتخذ الاحتياطات حيالها ومعالجتها".
أزمة جديدة في الأفق
وحذر كوجر من أزمة جديدة قد تواجه العراق، بعيداً عن النقد والسيولة، وهي "أزمة الساسة"، في حين لم يبق على إجراء الانتخابات سوى سنة واحدة، "سنشهد خلالها الكثير من المزايدات، وإن الأطراف التي تخاف على مقاعدها داخل البرلمان ستشكل ضغطاً"، مبيناً أن "أعداد المقاعد النيابية المعلنة غير حقيقية، لأن هناك كتلة كبيرة انسحبت بـ 70 نائباً فأحدثت التغييرات، والكتلة التي لديها 20 مقعداً مثلاً الآن لن تحصل على نفس العدد مستقبلاً".
كوجر أكد أنه "سنشهد استغلالين خلال الفترة المقبلة، الأول بالضغط على الوزارات لاستحصال المشاريع والخدمات، والثاني بالمطالبة بفتح الأبواب أمام تعيينات جديدة"، أي استغلال موارد الموازنة انتخابياً.
