أقرّت ولاية هندية، هزتها أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالعدالة بعد اغتصاب طبيبة وقتلها، قانوناً الثلاثاء قد يؤدي إلى إعدام المغتصبين.
وأثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاماً مدماة في مستشفى حكومي في مدينة "كالكوتا" عاصمة ولاية البنغال الغربية، في 9 آب الماضي، غضباً في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء.
خرجت تظاهرات في كل أنحاء البلاد وأضرب العاملون في مجال الصحة، لكن العديد منهم استأنف العمل منذ ذلك الحين.
وعبر القانون الذي أقره مجلس الولاية لكن لم يوافق عليه الرئيس بعد، عن الغضب إزاء قضية العنف المزمن ضد النساء.
والقانون الجديد لولاية "البنغال الغربية" رمزي إلى حد كبير لأن القانون الجنائي الهندي ينطبق بشكل موحد في كل أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن الموافقة الرئاسية قد تشكل استثناء وتجعله قانوناً للولاية.
ويرفع القانون عقوبة الاغتصاب من الأحكام الحالية التي لا تقل عن 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
وتحولت العديد من التظاهرات في "كالكوتا" إلى مسيرات سياسية جامحة، إذ اشتبكت الشرطة مع متظاهرين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم غاضبين من حكومة الولاية.
وعثر على الطبيبة مقتولة في قاعة الندوات التعليمية، ما يدل على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة مناوبة مدتها 36 ساعة. وأكد تشريح الجثة أنها تعرّضت لاعتداء جنسي. وفي التماس رفعته إلى محكمة كالكوتا العليا، أفادت عائلتها بأنها تشتبه في أن الطبيبة تعرّضت لاغتصاب جماعي.
وأوقف رجل يشتبه في ارتباطه بالجريمة.
ينتشر العنف الجنسي ضد النساء على نطاق واسع في الهند حيث أُبلغ عن حوالى 90 حالة اغتصاب يومياً في العام 2022، في بلد هو الأكبر في العالم لناحية تعداد السكان مع 1,4 مليار نسمة.
