نقاش في تقرير مالي مفصّل ودعوة لوزارة المالية الاتحادية.. مخرجات جلسة مجلس وزراء كوردستان

ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 25 حزيران 2025، حزمة ملفات، فيما أصدر قرارات وتوصيات عدة، خلال جلسته التي عقدتها اليوم، وأبرزها ملف قرار وزارة المالية الاتحادية بشأن رواتب الإقليم، والنفقات التشغيلية في الوزارات، فيما رحّب المجلس بـ"مبادرة" الرئيس الأميركي لإعلان إنهاء الحرب، داعياً وزارة المالية الاتحادية، إلى "إرسال رواتب إقليم كوردستان".

وذكر بيان لإعلام المجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "المجلس، عقد اليوم اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".

وأضاف، "في مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، إلى أن إقليم كوردستان يرحّب بمبادرة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، كما يدعم جهود الرئيس الأمريكي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وفق البيان، "تقريراً مفصلاً عرض فيه تقييماً للوضع المالي الحالي في إقليم كوردستان، ولا سيّما في أعقاب القرار غير الدستوري وغير القانوني وغير العادل الذي اتخذته وزيرة المالية الاتحادية بشأن مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم".

واستعرض وزير المالية والاقتصاد، من خلال تقريره، تفاصيل إيرادات ونفقات إقليم كوردستان للسنة المالية 2025، مغطياً الفترة الممتدة من 1/1/2025 حتى 20/6/2025. وتضمّن التقرير جدولاً تفصيلياً مدعوماً بالبيانات والأرقام، حيث وُضّحت مصادر إيرادات الإقليم، وقُدّمت أرقام وبيانات النفقات الشهرية التي تشمل الرواتب والمصاريف التشغيلية والمشاريع الاستثمارية. وبيّن التقرير أن جميع هذه البيانات والأرقام تُرسل شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية ضمن ميزان المراجعة، وتخضع للتدقيق الدوري من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين في كلّ من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن "التقرير اختُتم بتقديم مقترحات عدة لخفض النفقات التشغيلية في الوزارات، بهدف منح الأولوية القصوى لتأمين مستحقات متقاضي الرواتب، وهو ما تضعه حكومة إقليم كوردستان على رأس أولوياتها".

وثمّن رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، وفق البيان، "صمود وصبر متقاضي الرواتب وعموم مواطني الإقليم في مواجهة الوضع المالي الصعب الناجم عن عدم إرسال الحكومة الاتحادية لمستحقاتهم المالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن مجلس الوزراء يتفهم تماماً معاناة المواطنين بسبب هذا الإجراء غير العادل".

وتابع البيان، "كما طمأن رئيس مجلس الوزراء، المواطنين، ببذل قصارى الجهود في سبيل ضمان عدم ضياع حقوقهم"، مبيناً أن "الإقليم سيواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حلٍ لمشكلة الرواتب في أقرب وقت، لا سيّما وأن وزارة المالية الاتحادية كانت قد قررت، وفي إجراء غير دستوري يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف صرف رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، أن "وفداً من الحكومة الاتحادية من المقرر أن يزور أربيل خلال الأيام المقبلة لحل هذه المسألة".

وأكد مجلس وزراء كوردستان، وفق البيان، "عزمه على مواصلة العمل لتأمين الرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم. وبناءً عليه، وجّه المجلس وزارتي المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، بمواصلة حواراتهما مع نظيرتيهما في الحكومة الاتحادية، سعياً للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن هذه المسألة".

وجدد المجلس، وفق البيان، "موقفه بأن إقليم كوردستان قد أوفى بالتزاماته، وعلى وزارة المالية الاتحادية صرف رواتب إقليم كوردستان باعتبارها حقاً مستحقاً، مع ضرورة تحييد هذا الملف عن أي خلافات سياسية بين الجانبين"، مبيناً "كما يرحب مجلس الوزراء بمبادرة وفد الحكومة الاتحادية لزيارة أربيل بهدف حل هذه المشكلة".

وفيما يتعلق بتقرير وزير المالية والاقتصاد، شدد مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية المراجعة الشاملة للإيرادات والنفقات وإعادة تنظيمها على نحوٍ يجعل من دفع رواتب المتقاضين أولوية مطلقة في السياسة المالية العامة للإقليم"، مضيفاً "كذلك جرى التأكيد على أهمية إعادة تنظيم النفقات التشغيلية والنثريات في الوزارات والدوائر الحكومية ومراجعة أوجه إنفاقها. وعلى هذا الأساس، تقرر تكليف لجنة بمراجعة الإيرادات والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر والمؤسسات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية".