قمر صناعي/ تعبيرية
يعتزم العراق إنشاء قمر صناعي عراقي، يستخدم لأغراض تقنية روتينية وأخرى استخبارية تجسسية، قد تحمل خزينة البلاد لدفع عشرات ملايين الدولارات.
وعقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة 13 لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وحضور أعضاء المجلس. وأعلن في بيان حول مضامين الجلسة، مناقشة "مشروع إنشاء قمر صناعي عراقي" دون إعطاء تفاصيل أخرى حول المشروع.
وكشف الخبير الأمني والعسكري، العميد عدنان الكناني، لمنصة "الجبال"، أنّ المشروع ليس جديداً، ويعود إلى عام 2008، حين إجراء الاجتماعات لعقد اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية. وقتها ناقش القادة العسكريون والخبراء الأمنيون ضرورة حجز "بأنك" في قمر صناعي، أو إنشاء قمر صناعي عراقي.
وبحسب الكناني، فإنّ هذا القمر يفيد "من أجل تأمين منظومة الاتصالات، منها منظومات اتصالات رقمية أي منظومة (IC2L) التي تعمل عليها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، كذلك أنظمة الاتصالات العادية المرتبطة بالهواتف النقالة، وتعزيز شبكات الإنترنت وقوة الإنترنت. بالإضافة إلى عملية إجراء المراقبة والتنصت في بعض الأحيان".
قال الخبير الأمني إنه "في حين وجود القوات الأميركية العاملة في العراق، كانت توجد بالونات هي المسؤولة عن عمليات المراقبة وتتبع العمليات الإجرامية، ومعالجتها، وهي كانت موزعة في بغداد وباقي المحافظات"، مستدركاً بأنه "عند توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ناقشنا الوضع في حال انسحاب القوات الأميركية من أراضي العراق، وما سيكون بديلاً عنها خصوصاً في مراقبة الأرض من خلال الجو، وأشرنا إلى الحاجة لقمر صناعي لإبعاد خطر المخربين الذين قد يتعرضون لهذه البالونات في حالة الاستهداف، أو السقوط، لذلك يمكن للأقمار الصناعية أن تؤدي نفس الأدوار".
ويرتبط العراق مع الولايات المتّحدة الأميركية بعلاقة شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وفق "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، عقدت بين بغداد وواشنطن في عهد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أواخر عام 2007 وتم تصديقها في 2008، لتنظيم العلاقة الثنائية بين الجانبين، في إطار تعاوني بمجال السياسة، الأمن، الأقتصاد، الصحة، والثقافة. وهي تنص على تقديم الولايات المتحدة الأميركية الدعم والمساعدة للحكومة العراقية في ضمان أمن واستقرار العراق مقابل حماية السلطات العراقية القوات والمصالح الأميركية على أراضيها.
وقد اقترح الخبراء "شراء هذه المنظومة أو التكنولوجيا الرقمية من الجيش الأميركي، بعد أن يقوموا بتدريب عناصر عراقية على استخدامها، وتسليم المنظومة التكنولوجية فيما بعد للجانب العراقي ليستخدمها خصوصاً في مراقبة الأهداف الحيوية من خلال الجو"، وحسب الكناني "كان هذا الطرح ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي نهاية عام 2007، لكن ذلك لم يلق أذاناً صاغية".
وأشار الخبير الأمني، إلى خيار آخر طرح أمام العراق بهذا الخصوص حينها، وهو "توفير قمر صناعي يقوم بنفس الأدوار أو مجموعة أقمار صناعية توزع على الجغرافبة العسكرية العراقية، لكنها أيضاً لم تجد أذاناً صاغية"، و "يبدو أنه كان هناك من يدفع باتجاه عدم استقرار الوضع الأمني في العراق" على حد قوله.
عشرات ملايين الدولارات
إن إنشاء قمر صناعي عراقي، خطوة جريئة وكبيرة بنفس الوقت قد تؤمن بعض الاستقلالية للعراق في تعزيز أمنه، لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية وانضباط وأموال طائلة.
وذكر الكناني لـ"الجبال" إن "تكاليف المشروع، تعتمد على نوعية ورصانة النظام، يمكن أن تكون هناك مناشئ غير رصينة تعطي نماذج مماثلة لنماذج رصينة، لكنها في الحقيقة منسوخة (Copy Paste)، بأسعار رخيصة تتراوح بين 100 - 200 ألف دولار، في حين قد يتجاوز سعر المنظومة من منشأها الحقيقي 20 أو 30 مليون دولار، وربما يفوق ذلك بكثير. ذلك يتوقف على الأشخاص الذين سيتعاقدون من أجل الأمر، هناك أطراف تنشئ أقماراً صناعية بكلف بسيطة جداً، كما يمكن شراء منظومات مراقبة وأقمار صناعية رصينة ومعدات محترمة جداً من دول رصينة مثل اليابان، كوريا، ألمانيا، أميركا، وبريطانيا، أو فرنسا أو إيطاليا، بقيمة قد تتجاوز ملايين الدولارات"، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ هذا القرار الآن، ربما لأنه شعر أن الوضع مهيّأ لهذه الخطوة ويخدم المشروع.
سقف زمني
وعن الوقت الذي يستغرقه إنجاز المشروع، أوضح الكناني أن هناك مشاريع تحتاج إلى ظروف معيّنة في مجال التعاقدات، تحتاج إلى مفاوضات، بالتالي قد يطول الأمر. "لا يمكن تحديد سقف زمني لإنجاز المشروع العراقي لأن ذلك مرتبط بوجود إرادة وطنية حقيقية. وفي ظل وجود التجاذبات ووجود عدم الاستقرار وأناس مشكوك في ولائها لا يمكن تحديد سقف زمني لها"، مؤكداً: "إن كانت هناك إرادة وطنية حقيقية، مصرّة على تقديم خدمة إلى العراق للاستفادة منها في مجال حماية الأمن العراقي والمصالح العراقية، فيمكن تحقيق ذلك خلال شهور".
